اجتمع الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» مع أمير قطر الشيخ «تميم بن حمد آل ثاني» الثلاثاء في الخطوة الثانية من خطة دبلوماسية من 3 أجزاء من أجل حل النزاع المرير في منطقة الخليج العربي.

واندلعت الأزمة في يونيو/حزيران عام 2017، عندما قطعت البحرين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة (بالإضافة إلى مصر) العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع قطر.

وكانت عملية المصالحة التي قادتها الولايات المتحدة قد رتبت لمجموعة من الاجتماعات المتسلسلة بعناية. وكان من المقرر أن يجتمع «ترامب» بشكل منفصل مع ولي العهد السعودي الأمير «محمد بن سلمان»، وولي عهد الإمارات الأمير «محمد بن زايد»، بالإضافة إلى أمير قطر. ويأمل المسؤولون الأمريكيون أن ترسي هذه الاجتماعات الثنائية الثلاثة الأساس لاجتماع قادة الخليج في الكويت في نهاية أبريل/نيسان لتسوية خلافاتهم، قبل القمة المزمعة في كامب ديفيد في مايو/أيار.

لكن هذه الخطة الآن في حالة يرثى لها.

ولم تسفر زيارة «بن سلمان» للولايات المتحدة، التي حظيت بتغطية إعلامية واسعة، عن أي إشارة تذكر لذلك التحرك. وألغى «بن زايد» زيارة للبيت الأبيض كان مخططا لها في 27 مارس/آذار. وتم تأجيل قمة كامب ديفيد حتى سبتمبر/أيلول. فماذا حدث؟ وما هي الخطوة المقبلة؟

مواجهة مريرة

بدأت الأزمة في مايو/أيار عام 2017، بقرصنة لوكالة الأنباء القطرية الرسمية بعد يومين من زيارة «ترامب» إلى الرياض، التي دعا فيها العالم العربي إلى الاتحاد ضد إيران.

وقطعت الدول العربية الأربع العلاقات مع قطر بعد أسبوعين، وأصدرت مجموعة من 13 طلبا ركزت على عدة مجالات رئيسية، مثل علاقات قطر مع تركيا وإيران، ودعم البرامج الإعلامية الإقليمية، وعلاقات مزعومة مع جماعات المعارضة الإقليمية.

وربما كان للانفجار داخل إدارة «ترامب» تأثير على مصالحة الخليج. وكان «ترامب» قد انحاز في البداية إلى السعودية، واتهم قطر بأنها متساهلة مع الإرهاب. وقام وزير الخارجية آنذاك، «ريكس تيلرسون»، بالتعاون مع وزير الدفاع، «جيمس ماتيس»، للضغط على البيت الأبيض لإيجاد حل وسط للنزاع.

ثم انعكس موقف «ترامب» بشكل كامل تقريبا، من اتهام قطر علنا بتمويل الإرهاب في يونيو/حزيران عام 2017، للإعلان علانية عن دعم «تميم» وقطر في مكافحة الإرهاب في يناير/كانون الثاني عام 2018. ورأى الكثيرون ذلك على أنه انتصار لمقاربة «تيلرسون» الدبلوماسية المضنية، ورفض للسعوديين والإماراتيين.

ورحب البعض في 13 مارس/آذار في الرياض وأبوظبي بإقالة «تيلرسون»، وكانوا يأملون أن يحد ذلك من الدفع الدبلوماسي للإدارة من أجل مصالحة «كامب ديفيد». وشجع ترشيح مدير وكالة الاستخبارات المركزية «مايك بومبيو»، وزيرا للخارجية الزعماء السعوديين والإماراتيين، لأنه معروف بأنه من صقور السياسة وتتآلف وجهات نظره معهم حول الإخوان المسلمين وإيران.

وفشل ترتيب «تيلرسون» للمجموعة المتتالية من الاجتماعات عندما أعلن الإماراتيون أن «محمد بن زايد» لا يرغب في زيارة تتخلل زيارات الزعماء الآخرين، وأنه سيذهب الأخير. وربما تعود جذور العداوة التي أثارت نزاع قطر إلى أبوظبي أكثر من الرياض، لذا فإن تأخر زيارته حتى مايو/أيار ستمكن «بن زايد» من الحصول على الكلمة الأخيرة بشأن أي صفقة مطروحة على طاولة كامب ديفيد.

ويعني تحويل موعد كامب ديفيد إلى سبتمبر/أيلول أن البيت الأبيض يشتري وقتا. وخلال زيارة «بن سلمان» إلى واشنطن، أوضح السعوديون أنهم لن يقبلوا الوساطة الخارجية، وسوف يحلون الأزمة في إطار إقليمي بدلا من ذلك.

وأكدت الزيارة السعودية والتأخير الإماراتي لأصحاب الفكر في واشنطن مدى استعصاء الخلاف في الخليج. وفي حين تصر «دول الحصار» على امتثال قطر لمطالبها الـ 13 قبل بدء المفاوضات، يدعو القطريون إلى الحوار بدون شروط مسبقة، ويرفضون شروط «الرباعية» باعتبارها تدخلا سافرا في سيادتهم.

وقال «تميم» لـ«شارلي روز» الخريف الماضي إنه إذا أبدت «دول الحصار» نيتها في «السير لمسافة متر واحد نحوي، فأنا على استعداد للسير لمسافة 10 آلاف ميل باتجاههم». وهذا هو المأزق الذي لم يتم بعد اختباره.

الخطوة التالية

ويتوقف مصير اجتماع «كامب ديفيد» الآن على نقطتين، الأولى هي عدم اليقين فيما يتعلق بسياسة الإدارة تجاه الاتفاق النووي الإيراني، بالنظر إلى تعيين «جون بولتون» مستشارا للأمن القومي، ومهلة ترامب حتى 12 مايو/أيار لاتخاذ قرار نهائي بشأن الاتفاقية. ومن المحتمل أن تحتكر إيران - والمحادثات المقبلة بشأن كوريا الشمالية - كامل تفكير صانعي القرار في وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي في الأشهر القليلة المقبلة، مما سيسهم في فقدان الزخم الذي أحدثه خروج «تيلرسون».

والثانية هي الاتجاه الواضح لتحقيقات المستشار الخاص «روبرت مولر» بشأن التدخل الأجنبي في الانتخابات الرئاسية لعام 2016. ويبدو أن تحقيق «مولر» قد اتسع نطاقه ليشمل محاولات مزعومة من الإمارات للتأثير على أعضاء الإدارة القادمة، عندما تولى «ترامب» منصبه وفي الفترة التي سبقت اجتماع «ترامب» مع قادة الخليج في الرياض في مايو/أيار عام 2017. وتواجه القيادة الإماراتية احتمال أن يتم جرها إلى الجدل الذي تركز حتى الآن على روسيا.

واستجابت قطر للأزمة من خلال تعزيز علاقتها مع الولايات المتحدة. وأصبحت أول دولة خليجية توقع مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة حول مكافحة الإرهاب، وتم عقد حوار استراتيجي مشترك بين قطر والولايات المتحدة. واستندت هذه الإجراءات إلى دعوة «ترامب» في قمة الرياض من أجل توثيق العلاقات الدفاعية والأمنية بين الخليج والولايات المتحدة.

وأدت المواجهة في المنطقة إلى استقطاب الآراء في المنطقة وفي واشنطن. ومع احتمالية عدم حدوث اجتماع «كامب ديفيد»، أصبحت فرص أن يصبح النزاع دائما أعلى بكثير.