الصومال يوقف برنامجا إماراتيا لتدريب جنوده

الأربعاء 11 أبريل 2018 07:04 ص

أوقف الصومال، برنامجا إماراتيا لتدريب مئات من جنوده، بعد أيام من تحفظ السلطات في مقديشو على طائرة إماراتية محملة بقرابة 10 ملايين دولار.

وقال وزير الدفاع الصومالي «محمد مرسل شيخ عبدالرحمن»، إن الحكومة ستتولى دفع أجور وتدريب الجنود المسجلين بالبرنامج، حسب وكالة الأنباء الصومالية.

وأضاف أن «الصومال سيتولى إدارة القوات المدربة من قبل الإمارات بشكل كامل (..) لقد تم إعداد خطة مسبقة بهذا الشأن من أجل ضم وإدراج تلك القوات إلى صفوف الجيش الوطني».

ولم يرد حتى الآن أي تعليق من الإمارات.

ودربت الإمارات، مئات الجنود الصوماليين منذ عام 2014، في إطار جهد مدعوم من البعثة العسكرية للاتحاد الأفريقي، يهدف لهزيمة متمردين إسلاميين، وتأمين البلاد للحكومة التي تحظى بدعم دول غربية وتركيا والأمم المتحدة.

ويقول محللون إن العلاقات بين الصومال والإمارات توترت منذ انفجار أزمة قطر لرفض مقديشو التحيز لأي طرف.

وترتبط دول عربية بعلاقات تجارية قوية وتتمتع بنفوذ في الصومال، لكن ذلك يقابله ثقل قطر وحليفتها تركيا التي تعد واحدة من أكبر المستثمرين الأجانب بالبلد الأفريقي.

وكانت قوات الأمن الصومالية، صادرت 9.6 ملايين دولار، من طائرة وصلت لمطار مقديشو قادمة من الإمارات الأحد الماضي، فيما نددت الإمارات الثلاثاء، بمصادرة الأموال قائلة إنها «كانت مخصصة لدفع أجور الجنود».

وقالت حكومة الصومال، إنها لا تزال تتحرى من هدف إرسال هذه الأموال.

وقال محللون، لـ«رويترز»، إن مصادرة الأموال يعزز اعتقادا بين الكثير من الصوماليين بأن قوى أجنبية تسبب مشكلات لبلدهم.

ويفتقر الصومال لحكومة مركزية قوية منذ عام 1991.

وكان وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية «أنور قرقاش»، قال الثلاثاء إن «الإمارات تحاول حل المسألة مع الحكومة الصومالية، لكن بيان وزير الدفاع الصومالي يلقي بشكوك على إمكانية إحراز تقدم».

وحسب تقرير لمعهد السلام الدولي للأبحاث، فإن الإمارات واحدة من المانحين الرئيسيين لقطاع الأمن الصومالي.

وكانت الولايات المتحدة أوقفت العام الماضي مساعدات غذائية وشحنات وقود لمعظم القوات المسلحة الصومالية، بسبب مخاوف حدوث أنشطة فساد.

يشار إلى أن نخبة من قوات المهام الخاصة في الجيش التركي، بدؤوا في تدريب وتأهيل الجنود والمرشحين لنيل رتب ضابط وصف ضباط في الجيش الصومالي، وذلك في أكبر مركز عسكري تركي خارج حدود البلاد، والذي افتتح في العاصمة الصومالية مقديشو في سبتمبر/أيلول الماضي.

ويهدف المركز التدريبي لإعادة بناء ودعم الجيش الصومالي، وتحسين بنيته التحتية، وأنظمته اللوجستية، والمساهمة في مكافحة الإرهاب، وإحلال السلام والاستقرار في البلاد.

والشهر الماضي، أدان مندوب الصومال لدى الأمم المتحدة، «أبوكار عثمان»، انتهاكات الإمارات لسيادة بلده، وطالب مجلس الأمن باتخاذ ما يلزم لوقفها.

يأتي ذلك فيما استدعت الخارجية الصومالية السفير الإماراتي لديها، وأبلغته عدم القبول بأي مساس بسيادتها الوطنية.

حديث المندوب الصومالي جاء تعليقاً على قيام دولة الإمارات بعقد اتفاق لإنشاء قاعدة عسكرية في مدينة بربرة التابعة لجمهورية أرض الصومال، المعلنة من جانب واحد شمالي الصومال على ساحل خليج عدن.

ووقعت الإمارات العام الماضي، اتفاقاً مع «أرض الصومال» بلغت قيمته 442 مليون دولار، لإقامة قاعدة عسكرية في ميناء «بربرة»، الذي يستخدم بشكل أساسي لتصدير الماشية لمنطقة الشرق الأوسط.

وتدعي الإمارات أن هذه الخطوة هدفها دعم عمليات الحصار البحري في البحر الأحمر ضد «الحوثيين»، وهو الحصار المفروض منذ عام 2015.

من جهتها، أعلنت الحكومة الصومالية إلغاء الاتفاقية المبرمة حول ميناء «بربرة»، وقالت إنها لا تعترف بها، كما تقدمت بشكوى إلى الجامعة العربية تتهم فيها الإمارات بـ«انتهاك» سيادتها.

و«أرض الصومال» (أو صومالي لاند)، وعاصمته «هرجيسا»، هو إقليم أعلن استقلاله عن مقديشو عام 1991، ولا يعترف أي بلد رسميا به كدولة مستقلة، ولا تزال الأسرة الدولية تعتبره جزءا لا يتجزأ من الصومال، بينما لا يعترف الإقليم بالحكومة المركزية في مقديشو.

المصدر | الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

الصومال الإمارات بربرة الجيش الصومالي تدريب