كشفت التحقيقات في قضية تفجير الكنائس المصرية، التي أحيل فيها أوراق 36 شخصا، الثلاثاء، للمفتي، تمهيدا لإعدامهم، أن «عمرو سعد عباس»، هو الأبرز بين المتهمين، حيث أنه قاسم مشترك في كل وقائع القضية.

وحسب التحقيقات التي نشرتها صحيفة «الشروق»، فإن «عباس» كان مسؤولا عن تسليم الحزام الناسف، وإلباسه للانتحارى «محمود شفيق محمد مصطفى»، الذى فجر نفسه داخل الكنيسة البطرسية، كما اتهم بالتخطيط لتفجير كنيستي مارجرجس بطنطا (دلتا النيل/شمال) ومارمرقس بالأسكندرية (شمال)، وبرصد كمين النقب على طريق أسيوط الوادى الجديد (جنوب).

وكشفت التحقيقات، كيف تحول «عباس»، من شخص عادي إلى إرهابي، وقائد لخلية «جنود الخلافة» التابعة لتنظيم «الدولة الإسلامية»، خلال فترة وجيزة، على لسان شقيقه وأصدقائه المتهمين في نفس القضية، وأحيلت أوراق بعضهم للمفتى معه، لكنهم محبوسون على عكس كونه هاربا.

وفق التحقيقات، فإن والده طرده من المنزل عدة مرات، وقاطعه لمدة 3 سنوات، لكنه أصر على عناده، قبل أن يثير الشغب عندما التحق بالخدمة العسكرية، قبل أن يقرر منتصف 2013 السفر إلى سيناء، وينضم لتنظيم «ولاية سيناء»، فأفاده بخبرته في عملية تصنيع المتفجرات، وعرفه بقيادات التنظيم.

تلقى «عباس» تكليفات قيادية بالعودة إلى بلدته الشويخات بمحافظة قنا، والبدء فى تأسيس خلية جديدة تمارس أعمالها الإرهابية في الصعيد (جنوب) والعاصمة، حسب التحقيقات.

والثلاثاء، قضت محكمة عسكرية، بإحالة أوراق 36 متهما، لمفتي الجمهورية، تمهيدا لإعدامهم، على خلفية تفجير 3 كنائس في أنحاء البلاد، خلال العامين الماضيين.

ووفق القانون المصري، فالإحالة إلى المفتي تعد خطوة أولية لإقرار عقوبة الإعدام أو رفضها، حيث إن رأي المفتي استشاري وليس إلزاميا للمحكمة.

وتضم قضية تفجيرات الكنائس الثلاثة «البطرسية بالعباسية(القاهرة)، والمرقسية بالإسكندرية(شمال)، ومارى جرجس بطنطا(دلتا النيل)» 48 متهما، بينهم 36 متهما محبوسا على ذمة القضية، و12 متهما هاربا، وفق صحف مصرية.

وأسفر تفجير الكنيستين بمحافظتي الإسكندرية (شمال) والغربية (دلتا النيل/شمال)، أبريل/نيسان الماضي، عن مقتل 44 وإصابة 126 آخرين، حسب وزارة الصحة المصرية. وأعلن تنظيم «الدولة الإسلامية» مسؤوليته عنهما.

وجاء الهجومين بعد أشهر من تفجير الكنيسة البطرسية الملحقة بمجمع كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس في حي العباسية (شرقي القاهرة)؛ في 11 ديسمبر/كانون الأول 2016، ما أسفر عن سقوط 29 قتيلا، بينهم منفذ العملية، بخلاف عشرات الإصابات، وتبنى كذلك تنظيم «الدولة الإسلامية» مسؤولية الهجوم.

والعام قبل الماضي، هدد «الدولة الإسلامية»، باستهداف مسيحيي مصر، وتبنى أغلب الهجمات التي تعرض لها الأقباط في شمال سيناء، والعاصمة القاهرة، ومحافظات أخرى في الوسط والشمال والجنوب.

وليس هناك إحصاء دقيق بعدد أحكام الأعدام غير النهائية، التي ينظرها القضاء المصري، غير أن منظمات حقوقية غير رسمية بمصر تعدها بالمئات.

ووفق تقارير حقوقية محلية ودولية، صدر في مصر منذ انقلاب 3 يوليو/تموز 2013 أحكاما بالإعدام على 717 من معارضي النظام.