مدد الاتحاد الأوروبي، عقوبات مفروضة على إيران، لمدة عام، بسبب «انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان»، وهو إجراء أقل حدة من القيود التي رفعها الاتحاد بالفعل بعد الاتفاق الدولي بشأن البرنامج النووي الإيراني.

ومدد الاتحاد، لمدة عام حظر السفر، وتجميد الأصول على 82 إيرانيا، وعلى كيان واحد، وكذلك حظر تصدير معدات لمراقبة الاتصالات ومعدات أخرى، قد تستخدم للقمع داخليا، حسب «رويترز».

ويسعي الاتحاد الأوروبي، للتقارب مع إيران، منذ الاتفاق الذي أبرم في 2015، والذي أفضى إلى رفع عقوبات مالية وتجارية غربية قاسية على الجمهورية الإسلامية.

كما يقوم مسؤولون كبار بالاتحاد، بزيارات إلى طهران، منذ ذلك الحين يرافقهم عادة وفود تجارية أوروبية كبيرة.

وزادت جهود الاتحاد الأوروبي، للتحاور مع إيران، تعقيدا منذ أن أصبح «دونالد ترامب» رئيسا للولايات المتحدة، واتخذ نهجا تجاه إيران أشد من سلفه «باراك أوباما».

وقرر «ترامب» طرح 12 مايو/أيار المقبل، موعدا نهائيا لإعادة فرض العقوبات الأمريكية على إيران، وربما يسفر عن نهاية الاتفاق.

يشار إلى أن الاتفاقية النووية مع إيران، أبرمت عام 2015، من جانب الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، وأنها تهدف في مجملها لتنازل إيران عن تطوير أسلحة نووية مقابل رفع العقوبات الدولية عنها.