وقع الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب»، مشروع قانون يهدف إلى معاقبة القائمين على المواقع الإلكترونية التي تسهل تجارة الجنس على الإنترنت.

وينظر مراقبون إلى خطوة الرئيس الأمريكي باعتبارها محاولة لتحسين صورته باعتباره راعيا للأخلاق، بعيدا عن الاتهامات التي تلاحقه بالتحرش الجنسي، بينما يتخوف حقوقيون من أنها قد تكون مدخلا لفرض رقابة أكبر والحد من حرية التعبير على الإنترنت.

ويهدف مشروع القانون الجديد إلى تسهيل المهمة على ممثلي الادعاء وضحايا تجارة الجنس لمقاضاة شبكات التواصل الاجتماعي والجهات الإعلانية وغيرها ممن يبقي على أي محتوى ينطوي على الاستغلال الجنسي؛ لكن يتعين على الضحايا إظهار أن المواقع الإلكترونية تعمدت تسهيل تجارة الجنس.

ووقع «ترامب» التشريع، المعروف باسم قانون «SESTA-FOSTA»، أمس الأربعاء، فيما تشدد واشنطن رقابتها على شركات التكنولوجيا بسبب انتهاكها لإجراءات حماية الخصوصية وبيانات العملاء إذ تتفادى هذه الشركات الرقابة إلى حد كبير. 

وتشير وسائل الإعلام، إلى أن بعض المواقع الإلكترونية في الولايات المتحدة بدأت بشكل مسبق، في إغلاق الأقسام المتعلقة بالبغاء، فعلى سبيل المثال، قام موقعا «Craiglist» و«Backpage» بشطب قسم «التعارف» المتضمن إعلانات من هذا النوع.

ويعارض وادي السيليكون، مقر شركات التكنولوجيا فى الولايات المتحدة، منذ وقت طويل جهودا تهدف إلى إعادة صياغة قانون آداب الاتصالات الذي يحمي الشركات من المسؤولية عن المحتوى الخاص بالمستخدمين وينسب إليه الفضل في نمو القطاع في البلاد منذ 20 عاما.

لكن «فيسبوك» وغيرها من شركات التكنولوجيا وجماعات الضغط سحبت معارضتها للتشريع فى الشهور القليلة الماضية بعد أن تفاوضت بشأن تغييرات حدت من التأثير المحتمل لمشروع القانون.

ويعارض مشروع القانون بعض شركات التكنولوجيا التي تخشى من أن يؤدي مشروع القانون لمزيد من الجهود لإحكام قبضة الرقابة على القطاع، وفقا لـ«رويترز».

كام يعارض مشروع القانون العاملون والعاملات في مجال تقديم الخدمات الجنسية، وبعض نشطاء مجال حقوق الإنسان، لانتهاكه مبادئ حرية التعبير، وتخويله الحكومة ممارسة الضغط على شركات تكنولوجية كبرى، بينها مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث.

وفي المقابل، تسعى جهات إنفاذ القانون منذ سنوات وراء هذا التشريع الذي حصل على دعم من «إيفانكا ترامب» ابنة الرئيس ومستشارة البيت الأبيض.

ويؤكد معدو مشروع القانون، أن الوثيقة التي وقعها «دونالد ترامب» ستؤدي إلى الإغلاق الطوعي لمثل هذه المواقع، وستتخلص الدولة من الموارد الإلكترونية غير المرغوب فيها بمساعدة الهيئات الأمنية المختصة.

وقال السناتور الجمهوري «روب بورتمان» وهو من رعاة نسخة مشروع القانون المقدمة إلى مجلس الشيوخ: «هذا يوم فارق فى النضال من أجل وقف تجارة الجنس الإلكترونية وانتصار كبير لضحايا الاتجار والناجين المحرومين منذ وقت طويل من فرصة تحقيق العدالة التي يستحقونها».