أعادت الخارجية الإثيوبية، الخميس، الجدل مجددا حول اتفاقية 1959، معتبرة أن طرح الجانب المصري للاتفاقية قبل أيام، هو السبب الحقيقي وراء فشل مفاوضات الخرطوم، بشأن سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على نهر النيل.

واتفاقية 1959 كانت معنية بتقسيم حصص دول حوض النيل من المياه، وظلت صامدة قرابة نصف قرن، لكنها باتت محل خلاف بعد توقيع اتفاقات جديدة أقرت واقعا مختلفا بعد العام 2010.

ويحكم دول حوض النيل الـ11 اتفاقية عام 1959، التي وقعتها مصر والسودان مع إثيوبيا الواقعة وقتها تحت الاحتلال البريطاني، وبموجب تلك الاتفاقية تم تحديد حصة مصر والسودان على أن يكون نصيب الأولى 55.5 مليار متر مكعب سنويًّا، والأخيرة 18 مليار متر مكعب سنويا.

وظلت تلك النسب ثابتة حتى عام 2010 حين طالبت إثيوبيا بزيادة حصتها، وشاركتها أوغندا في هذا الطلب، وانتهى الأمر بتوقيع اتفاقية «عنتيبي» في أوغندا، وهي اتفاقية تطالب بإعادة توزيع حصص مياه النيل توزيعا عادلا.

وتنص اتفاقية «عنتيبي»، على أن «مرتكزات التعاون بين دول مبادرة حوض النيل تعتمد على الانتفاع المنصف والمعقول من موارد مياه المنظومة المائية للنهر النيل».

والدول التي صادقت برلمانتها على الاتفاقية هي: (إثيوبيا وكينيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا)، ولا يكون الانضمام نهائيا وساري المفعول إلا بعد هذه المصادقة.

وترفض مصر تلك الاتفاقية بسبب نص «دون النظر إلى الاعتبارات التاريخية» وهو ما يعني تقليل حصتها هي والسودان البالغة 51% من مياه النهر.

وفي 2010، علقت كل من القاهرة والخرطوم، نشاطهما في مبادرة حوض النيل، عقب توقيع باقي الدول على اتفاقية إطارية في مدينة «عنتيبي» الأوغندية، باعتبارها تقلص حصصهم التاريخية من مياه النيل.

سلفة «غندور»

زاد من تأزم الموقف المصري، إعلان السودان على لسان وزير خارجيته «إبراهيم غندور»، أن سد النهضة، الذي تبنيه إثيوبيا، سيمكن السودان من استخدام كامل حصته في مياه نهر النيل التي كانت تمضي لمصر على سبيل (الدين) منذ عام 1959.

وأضاف: «بصراحة ولأول مرة يقول سوداني بهذه الصراحة، السودان لم يكن يستخدم كل نصيبه في مياه النيل وفق اتفاقية 1959، وسد النهضة يحفظ للسودان مياهه التي كانت تمضي لمصر في وقت الفيضان ويعطيها له في وقت الجفاف».

وتابع: «هناك اتفاق بين السودان ومصر على أن هذا النصيب هو دين بحسب اتفاقية 1959... الآن ربما يتوقف الدائن عن إعطاء هذا الدين وواضح أن المدين لا يريد لهذا العطاء أن يتوقف»، على حد قوله.

ولم يتمكن السودان من استغلال حصته كاملة في مياه النيل، ووافق بمقتضى الاتفاقية على منح مصر سلفة مائية قدرها مليار ونصف المليار متر مكعب تنتهي عام 1977، كما أن تقارير فنية تشير إلى أنه منح مصر حوالي 5 مليارات متر مكعب أخرى بفعل تناقص السعة التخزينية لسدوده جراء تراكم الطمي.

وفي العام 2015، وقعت مصر وإثيوبيا والسودان وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة، التي بموجبها وافقت القاهرة ضمنيا على استمرار أديس أبابا في بناء السد، الذي سيتسبب في نقص كبير في حصة مصر من مياه نهر النيل، المصدر الأول للزراعة في مصر.

وأقر الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، صراحة في هذا الإعلان بحق إثيوبيا في بناء السد، واستمرار الإنشاءات دون النص على حقوق مصر التاريخية في حصص المياه، ودون وقف لأعمال أبناء حتى تكتمل المباحثات والدراسات.

ووقتها اعتبر مراقبون توقيع «السيسي» على الوثيقة، بأنه أول اعتراف رسمي من القاهرة بحق أديس أبابا في بناء السد.

ووفق المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، «ملس الم»، فإن «إثيوبيا تعتبر أن هذه الاتفاقية (1959) لا تعنيها، طرح تلك الاتفاقية يعتبر خطا أحمر، ولا يمكن أن تتفاوض أديس أبابا حولها، فلا يمكن أن نتحدث عن اتفاقيات لم نكن طرفًا فيها».

وشدد على أن «عدم جدية وعدم تعاون الجانب المصري وطرحه لاتفاقية 1959 أدى إلى عدم التوصل إلى توافق حول قرار مشترك بشأن سد النهضة بين الدول الثلاث».

ودخلت مصر وإثيوبيا والسودان في مفاوضات حول بناء السد، غير أنها تعثرت مرارًا جراء خلافات حول سعة تخزينه وعدد سنوات عملية ملء المياه، وحصص كل دولة سنويا من مياه النيل.