رفضت الخارجية المصرية، تحميلها مسؤولية فشل جولة المفاوضات الأخيرة في الخرطوم حول «سد النهضة»، داعية إلى اجتماع ثان في القاهرة لاستئناف المفاوضات.

وقالت الخارجية المصرية، في بيان، أمس الخميس: «تعقيبا على ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن تصريحات للمتحدث الرسمي باسم الخارجية الإثيوبية (ملس الم) ولوزير خارجية السودان (إبراهيم غندور) تحمل مصر مسؤولية فشل جولة المفاوضات الأخيرة حول سد النهضة في الخرطوم، نفى أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، دقة ما تم تداوله في هذا الشأن».

وأضاف «أبوزيد»، أن مصر شاركت في الاجتماع التساعي في الخرطوم بروح إيجابية ورغبة جادة في التوصل إلى اتفاق وحلول تضمن كسر الجمود الحالي في المسار الفني الخاص بسد النهضة.

ووجه وزير الخارجية المصري «سامح شكري» خطابا إلى نظيريه السوداني والإثيوبي للدعوة إلى اجتماع ثان على المستوى التساعي في القاهرة لاستكمال المناقشات، بحسب البيان.

والاجتماع التساعي، يضم 9 مسؤولين من الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا)‎ هم وزراء الري والخارجية ومديرو المخابرات العامة.

وكان المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، «ملس ألم»، حمل الجانب المصري مسؤولية إفشال اجتماع الخرطوم الثلاثي، الأسبوع الماضي، بشأن «سد النهضة»، بحسب «الأناضول».

وقال «ألم»، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، إن «سبب فشل مفاوضات الخرطوم هو عدم جدية وعدم تعاون الجانب المصري وطرحه لاتفاقية 1959 في المفاوضات».

وتمنح هذه الاتفاقية، الموقعة بين السودان ومصر، القاهرة 55.5 مليار متر مكعب سنويًا من مياه نهر النيل، بينما تحصل الخرطوم على 18.5 مليار متر مكعب.

ومضى «ألم» قائلًا: «إثيوبيا تعتبر أن هذه الاتفاقية لا تعنيها.. طرح تلك الاتفاقية يعتبر خطًا أحمرًا، ولا يمكن أن تتفاوض أديس أبابا حولها، فلا يمكن أن نتحدث عن اتفاقيات لم نكن طرفًا فيها».

واتفاقية 1959 كانت معنية بتقسيم حصص دول حوض النيل من المياه، وظلت صامدة قرابة نصف قرن، لكنها باتت محل خلاف بعد توقيع اتفاقات جديدة أقرت واقعا مختلفا بعد العام 2010.

وظلت تلك النسب ثابتة حتى عام 2010 حين طالبت إثيوبيا بزيادة حصتها، وشاركتها أوغندا في هذا الطلب، وانتهى الأمر بتوقيع اتفاقية «عنتيبي» في أوغندا، وهي اتفاقية تطالب بإعادة توزيع حصص مياه النيل توزيعا عادلا، وترفض مصر التوقيع عليها.

وفي العام 2015، وقعت مصر وإثيوبيا والسودان وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة، التي بموجبها وافقت القاهرة ضمنيا على استمرار أديس أبابا في بناء السد، الذي سيتسبب في نقص كبير في حصة مصر من مياه نهر النيل، المصدر الأول للزراعة في مصر.