كشف النائب الأول لرئيس مجلس الدوما، «إيفان ميلنيكوف»، الجمعة، أن بلاده تتجه إلى جذب استثمارات جديدة إلى البلاد من الدول غير المؤيدة للسياسة الأمريكية، إضافة إلى السعي لإحلال البضائع والأعمال والخدمات الروسية بدلا من الأمريكية.

تأتي تلك الخطوة بعد فرضت واشنطن، الأسبوع الماضي، عقوبات ضد أفراد وشركات روسية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الروسية «نوفوستي».

وقال «ملينيكوف» إن هذه الخطوة بندا في مشروع قانون يناقشه مجلس الدوما، حاليا، ويتضمن عدة إجراءات للرد على العقوبات الأمريكية الأخيرة.

وأضاف أن الإجراءات ستشمل كذلك تجميد التعاون في المجال النووي وصناعة الطائرات ومحركات الصواريخ.

وأضاف أن مشروع القانون «سيعطي قوة دفع لتنمية الاقتصاد الروسي».

كما سيكلف المشروع الحكومة الروسية بعد إقراره بوضع آليات لاستبدال البضائع والأعمال والخدمات الأمريكية بروسية أو بمنافستها من الدول الأخرى، كما يتضمن إمكانية قيام الحكومة بفرض قيود على السلع الأمريكية ومواطني الولايات المتحدة والدول الأخرى، التي فرضت عقوبات أيضا ضد روسيا.

ومن المقرر مناقشة مشروع القانون في مجلس الدوما بمشاركة ممثلين عن جميع الكتل البرلمانية، والعمل مرة أخرى مع الخبراء والحكومة الروسية، ومن ثم النظر فيه في اجتماع عام لمجلس الدوما.

وفرضت واشنطن، الشهر الجاري، عقوبات جديدة على عدد من أفراد الطبقة الثرية النافذة في روسيا أو ما يعرف بفئة «الأوليغارش» و12 شركة يملكها أو يسيطر عليها هؤلاء إضافة إلى 17 مسؤولا روسيا رفيعا وشركة حكومية لتصدير الأسلحة ومصرفا تابعا للأخيرة.

وقالت واشنطن إن تلك العقوبات تأتي على خلفية قيام هؤلاء الأشخاص بـ«سلسلة من الأنشطة الخبيثة لتخريب ديمقراطيات غربية».