وافقت دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الجمعة، على استضافة العاصمة السعودية الرياض المكتب الإقليمي للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول» بالمنطقة.

جاء الموافقة خلال تصويت بالإجماع تم بالمقر الرئيسي لـ«الإنتربول» في مدينة ليون الفرنسية، حسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وحسب مراقبين، تتصاعد مخاوف من أن تستغل السعودية استضافتها للمقر الإقليمي للمنظمة في الشرق الأوسط في تسهيل توقيف وتسليم معارضين سياسيين ملاحقين من قبل أنظمة عربية بـ«تهم كيدية».

والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) هي منظمة دولية بدأت عام 1914، وتحولت مع مرور الزمن إلى منظمة مستقلة معترف بها دوليا، ويبلغ عدد أعضائها 192، ولديها مؤسسات داخلية ومكاتب إقليمية.

وتتلخص رؤية «الإنتربول» في إقامة عالم يطبق فيه القانون، من خلال التواصل الضروري بين مختلف الأجهزة الشرطية في العالم؛ وذلك مواكبة لتطور الجريمة التي أصبحت في جانب منها عابرة للحدود.

وتهدف لدعم أجهزة الشرطة في العالم، من خلال ضمان حصولها على الخدمات الضرورية لأداء مهامها، كما توفر تدريبا متخصصا للضباط والمحققين، إلى جانب توفير المعلومات والبيانات التي يمكن تبادلها من خلال قنوات اتصال مأمونة، بغرض تسهيل تبادل وتحليل المعلومات، وتنفيذ العمليات، وتوقيف أكبر عدد ممكن من المجرمين.