تقدم 4 صحفيين مصريين بشكوى ضد قرار وقفهم عن العمل لمدة 15 يومًا وتغريمهم مبالغ مالية؛ نتيجة خطأ في صورة والدة الرئيس «عبدالفتاح السيسي».
الشكوى قدمها الصحفيون، الذي يعملون في مجلة الهلال (حكومية) إلى «نقابة الصحفيين» و«الهيئة الوطنية للصحافة» (التي تتولى إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة)، حسب موقع «مدى مصر».
كانت مجلة الهلال سحبت نسخ عددها الصادرة بتاريخ 2 مارس/آذار من السوق لورود خطأ معلوماتي في إحدى المواد المنشورة؛ حيث تضمن العدد تقريرًا عن «أمهات الرؤساء»، وجاء اسم والدة «السيسي» بالخطأ تحت صورة لسيدة أخرى.
وعقب سحب العدد من السوق، تقدم رئيس تحرير المجلة «خالد ناجح» بشكوى ضد كل من الصحفي «رضوان آدم» والمحرر «علي رزق» ومدير التحرير «محمد السيد» والمستشار الفني السابق للمجلة «محمود الشيخ»؛ زعم فيها أنهم قاموا بتغيير التعليقات المكتوبة تحت الصور في موضوع «أمهات الرؤساء» بعد مغادرته مقر المجلة.
ونقل موقع «مدى مصر» عن الصحفي «رضوان آدم» قوله إن «الهيئة الوطنية للصحافة» هي من أوصت بهذه العقوبة.
وعلق المحامي بمؤسسة «حرية الفكر والتعبير» (مصرية غير حكومية)، «حسن الأزهري»، قائلًا إن «قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام ولائحته التنفيذية لا يوجد بهما ما يعطي الهيئة الوطنية للصحافة اختصاص واضح وصريح باتخاذ قرارات جزائية أو إصدار توصيات بها ضد الصحفيين العاملين في المؤسسات الصحفية القومية».
وأوضح «الأزهري» أن «المادة 30 من القانون توضح اختصاصات الهيئة الوطنية للصحافة، ولا توجد بها أي إشارة لتوقيع جزاءات تأديبية على الصحفيين العاملين في المؤسسات القومية أو التدخل في تحقيق داخل المؤسسات».
وتابع: «مسؤولية الهيئة تقتصر على مساءلة قيادات المؤسسات الصحفية، كما أن البند رقم 21 من المادة نفسها، والذي يشير إلى أن لرئيس المجلس أن يعرض على مجلسه ما يراه من قضايا، لا يعني استحداث اختصاصات جديدة للهيئة ليست واردة في القانون».
وأضاف أن «الطبيعة القانونية للهيئة تنظيمية، تشمل وضع سياسات عامة اقتصادية للمؤسسات الصحفية المملوكة للدولة وتعيين قيادات هذه المؤسسات ومراقبة أدائهم ومحاسبتهم، وكذلك النظر في التعاون بين هذه المؤسسات وبعضها».
كان «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام» أصدر قرارًا الأسبوع الماضي بتغريم صحيفة «المصري اليوم» 150 ألف جنيه (8500 دولار تقريبا) وإلزامها بنشر اعتذار للهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك على خلفية نشر الصحيفة عنوانًا رئيسيًا ينتقد حشد الدولة للناخبين في انتخابات الرئاسة التي تم إجراؤها أواخر الشهر الماضي.
ولاحقا، تم إقالة رئيس تحرير الصحيفة «محمد السيد صالح» واختيار الكاتب الصحفي «حمدي رزق» خلفًا له.
و«المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام» 2016 تأسس عام 2016، ويتولى تنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئي والرقمي، ورغم أن قانونه يتحدث عن أنه يتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، إلا أن تشكيل المجلس بقرار من رئيس البلاد ينفى عنه صفة استقلاله.
أما «الهيئة الوطنية للصحافة» فهي جهة منبثقة عن «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام»، وتتولى إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة.
