كشف رئيس قسم الموارد الطبيعية بمعهد البحوث والدراسات الأفريقية في جامعة القاهرة، الدكتور «عباس شراقي»، أن إثيوبيا تجهز لبناء ثلاثة سدود ضخمة أخرى، على غرار سد النهضة، وهي سدود «كرادوبي» و«بيكو آبو» و«ماندايا»، مؤكدا أن تلك السدود تمتلك نفس قوة تأثير سد النهضة، وتشكل آثارا سلبية خطيرة على حصة مصر من المياه.

وانتقد «شراقي»، في تصريحات نقلها موقع «إرم نيوز»، عدم تطرق مصر دبلوماسيا وسياسيا للمفاوضات حول هذه السدود الثلاثة الأخرى، متوقعا أن تعلن إثيوبيا عن البدء في تنفيذ أحد هذه المشروعات خلال الفترة المقبلة «لسبب فني»، لأن وجود سد واحد فقط وهو سد النهضة على نهاية المجرى يستقبل كل هذه الكمية من المياه، والإطماء يشكل خطورة على السد نفسه، وبناء أي سد من الثلاثة المماثلة له في نفس القوة يتحمل الكثير عنه في تقليل سرعة المياه الشديدة الوافدة إليه، مع تقاسم نسبة الطمي، ما يطيل عمر سد النهضة.

وألمح «شراقي» إلى أن الأقرب للتنفيذ هو سد «ماندايا»، مؤكدا أن «إثيوبيا لديها خطة خمسية وعشرية لإنهاء هذه السدود»، منوها إلى أن «سد النهضة لم يكن في الأولويات وتم تنفيذه وكان من المفترض أن تنفذ سد كرادوبي أولا ثم تغيرت الخطة».

وكان وزير الري المصري الأسبق رئيس المجلس العربي للمياه، «محمود أبو زيد»، قد كشف أن إثيوبيا تعكف حاليا على إنشاء 33 سدا مختلفا، منها 11 لتوليد الكهرباء و22 للتنمية الزراعية، إضافة إلى وجود 4 سدود أساسية أمام «سد النهضة».

واعتبر الوزير السابق أن هذا العدد من السدود يؤكد رغبة إثيوبيا في إصابة مصر بالجفاف، ويعكس «حقدها»، وفق تعبيره خلال كلمته في المؤتمر الدولي لجامعة الأزهر «الزراعة والتحديات المستقبلية»، والتي نقلها موقع «مصراوي» الإخباري.

وأعلنت مصر والسودان وإثيوبيا فشل الجولة الأخيرة لمفاوضات سد النهضة، والتي استضافتها العاصمة السودانية الخرطوم، والقت كل من السودان وإثيوبيا باللوم على مصر في فشل المفاوضات، وهو ما نفته القاهرة، ودعت إلى جولة جديدة للمحادثات في مصر.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية «ملس الم»، إن «سبب فشل مفاوضات الخرطوم هو عدم جدية وعدم تعاون الجانب المصري وطرحه لاتفاقية 1959 في المفاوضات»، وفسر الأمر وزير الخارجية السوداني «إبراهيم غندور»، قائلا إن الدول الثلاثة وافقت في البداية على تضمين «تحفظ إثيوبي» على اتفاقية 1959 التاريخية التي تعطي لمصر نصيب الأسد من مياه النيل، لكن القاهرة تراجعت في النهاية ورفضت توقيع الاتفاقية متضمنة التحفظ الإثيوبي.