أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن التحقيقات الجارية حاليا مع «مايكل كوهين»، محامي الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب»، له علاقة بمخالفات جنائية.

وبحسب مراقبين، قد يشير ذلك إلى أن التحقيقات مع «كوهين» تحاول التركيز حاليا على تهم تتعلق بانتهاكات الاحتيال المصرفي وتمويل الحملة الانتخابية لـ«ترامب».

وبحسب مجلة «بوليتيكو» الأمريكية، يبدو أن «كوهين» استخدم خط ائتمان لأسهم المنازل لاقتراض مبلغ 130 ألف دولار دفعه إلى ممثلة الأفلام الإباحية «ستورمي دانيلز» لشراء صمتها قبل أسابيع من انتخابات الرئاسة عام 2016.

وإذا كذب «كوهين» بخصوص الحصول على قرض من مؤسسة مالية مؤمَّنة فيدراليا، فهذه جناية قد يُعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 30 عاما.

ولأن عملية الدفع كانت على الأرجح تعد دعما لحملة «ترامب»، فإنه يمكن أن يشكل انتهاكا متعمدا لحدود الدعم المقدم للحملة الانتخابية، وهي جريمة منفصلة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، حسب المجلة.

والثلاثاء الماضي، اقتحمت قوة من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي «إف بي آي»، مكتب «مايكل كوهين» محامي الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» في نيويورك.

وقال «ستيفان راين» محامي «كوهين» إن عناصر «إف بي آي» صادروا «وثائق اتصالات» بين «كوهين» ووكلاء له، بعضها كان بطلب من المحقق الخاص «روبرت مولر» الذي يحقق بوجود روابط بين روسيا وحملة «ترامب» الرئاسية.

ومنذ ساعات أشارت وكالة «أسوشيتد برس» إلى أن «كوهين» يحاول منع ​الحكومة​ من استخدام مواد ضبطها مكتب التحقيقات الفيدرالي خلال حملته الأخيرة.