تباينت ردود فعل الدول العربية حول الضربة الأمريكية البريطانية الفرنسية على سوريا.

وأعلنت كل من السعودية والبحرين وقطر تأييدهم للضربة، فيما استنكرت الكويت ومصر ولبنان والعراق والجزائر الهجوم، وشدد الأردن على أن الخيار السياسي هو الحل.

النظام السوري المسؤول

وأعلنت السعودية عن تأييدها الكامل للعملية العسكرية الثلاثية التي نفذتها الولايات المتحدة بمشاركة فرنسا وبريطانيا ضد مواقع في سوريا، كما حملت «النظام السوري» مسؤولية تعرض سوريا لمثل هذه العمليات.

وذكر تصريح صادر عبر الحساب الرسمي لوزارة الخارجية على «تويتر»، «نعبر عن تأييدنا الكامل للعمليات العسكرية التي قامت بها كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والجمهورية الفرنسية على أهداف عسكرية في سوريا».

وأضافت الخارجية «أن العمليات العسكرية جاءت ردا على استمرار النظام السوري في استخدام الأسلحة الكيميائية المحرمة دولياً ضد المدنيين الأبرياء بما فيهم الأطفال والنساء، استمرار لجرائمه البشعة التي يرتكبها منذ سنوات ضد الشعب السوري الشقيق».

وتابع «نحمل النظام السوري مسؤولية تعرض سوريا لهذه العمليات العسكرية، في ظل تقاعس المجتمع الدولي عن اتخاذ الإجراءات الصارمة ضد النظام السوري».

 

 

 

 

منصات الهجوم

ومن جانبها، أعربت دولة قطر عن تأييدها للعمليات العسكرية الأمريكية البريطانية الفرنسية على أهداف عسكرية محددة يستخدمها النظام السوري في شن هجماته على المدنيين الأبرياء.

وأشار بيان لوزارة الخارجية إلى أن «استمرار استخدام النظام السوري الأسلحة الكيميائية والعشوائية ضد المدنيين، وعدم اكتراثه بالنتائج الإنسانية والقانونية المترتبة على تلك الجرائم، يتطلب قيام المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات فورية لحماية الشعب السوري وتجريد النظام من الأسلحة المحرمة دوليا».

وحمل البيان النظام السوري المسؤولية الكاملة عن الجريمة البشعة التي ارتكبها باستخدام أسلحة كيميائية ضد المدنيين في دوما بالغوطة الشرقية وغيرها من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي أودت بحياة أطفال ونساء ومدنيين طوال السنوات الماضية.

وناشد البيان مجلس الأمن الدولي الاضطلاع بمسؤولياته لوقف جرائم النظام واستخدامه الأسلحة المحرمة دوليا، وتقديم مرتكبي تلك الجرائم إلى العدالة الدولية.

وجدد البيان دعم دولة قطر كافة الجهود الدولية الرامية للتوصل إلى حل سياسي يستند إلى بيان جنيف لعام 2012 وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، و«بما يلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري الشقيق في الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة سوريا الوطنية».

وأعربت وزارة الخارجية البحرينية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، عن «تأييدها الكامل للعملية العسكرية التي استهدفت برنامج الأسلحة الكيماوية ومواقع عسكرية في سوريا».

وقالت إن تلك العمليات جاءت «إثر الهجوم الكيمياوي البشع الذي تعرضت له مدينة دوما بالغوطة الشرقية، وأودى بحياة العشرات من الأبرياء بينهم نساء وأطفال».

وأكدت المنامة «أن هذه العملية العسكرية كانت ضرورية لحماية المدنيين في جميع الأراضي السورية، ومنع استخدام أي أسلحة محظورة من شأنها زيادة وتيرة العنف وتدهور الأوضاع الإنسانية».

ودعت البحرين «مجلس الأمن الدولي وعن طريق منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية، إلى التحقيق في استخدام الأسلحة الكيمياوية في الغوطة الشرقية».

وشددت «على أهمية تضافر كافة الجهود الرامية لإنهاء الأزمة السورية، والتوصل لحل سياسي يقوم على مبادئ جنيف 1، وقرار مجلس الأمن الدولي 2254، وبما يحفظ سيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها».

دول معارضة

من جانبها، عارضت مصر والعراق ولبنان والأردن الهجوم، معتبرين أنه تعدي على السيادة السورية، مؤكدين أن الخيار السياسي هو الحل الوحيد للأزمة.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية، إنها تتابع باهتمام وقلق بالغين التطورات الخطيرة في سوريا.

وأكدت أن «التطورات أتت نتيجة لتعطيل جهود المجتمع الدولي ممثلا في مجلس الأمن للوصول إلى حل سياسي للصراع الدامي في سوريا والذي امتد لأكثر من سبع سنوات وراح ضحيته مئات الآلاف وتشريد الملايين».

وأوضح أنها «تأسف لهذا التصعيد الخطير لتدعو مجلس الأمن إلى تجاوز خلافات أعضائه وإظهار وحدة مواقفهم لتعزيز قدرتهم على تحمل مسؤولياتهم التاريخية في حفظ الأمن والسلم الدوليين».

وأشار إلى أن «دولة الكويت وإدراكا منها لحجم المعاناة التي يكابدها الشعب السوري الشقيق والمخاطر التي يمثلها استمرار هذا الصراع فقد سعت من خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن وبالتعاون مع مملكة السويد الصديقة إلى إصدار قرار مجلس الأمن رقم 2401 تحقق مع الاجماع يطالب بوقف فوري لإطلاق النار وتمكين فرق الإغاثة من تقديم مساعداتها الإنسانية لمحتاجيها ولكنه وللأسف الشديد وبفعل أطراف على أرض الواقع لم يرى هذا القرار طريقه إلى التنفيذ».

وأعربت مصر عن بالغ قلقها «من التصعيد العسكري الراهن على الساحة السورية، لما ينطوي عليه من آثار على سلامة الشعب السوري الشقيق، ويهدد ما تم التوصل إليه من تفاهمات حول تحديد مناطق خفض التوتر».

وأكدت وزارة الخارجية المصرية فى بيان، رفضها القاطع لاستخدام أية أسلحة محرمة دوليا على الأراضى السورية، مطالبة بإجراء تحقيق دولي شفاف في هذا الشأن وفقا للآليات والمرجعيات الدولية.

وعبرت مصر «عن تضامنها مع الشعب السوري الشقيق في سبيل تحقيق تطلعاته للعيش في أمان واستقرار، والحفاظ على مقدراته الوطنية وسلامة ووحدة أراضيه، من خلال توافق سياسي جامع لكافة المكونات السياسية السورية بعيدا عن محاولات تقويض طموحاته وآماله».

ودعت «المجتمع الدولي والدول الكبرى لتحمل مسؤولياتها في الدفع بالحل السلمي للأزمة السورية بعيدا عن الاستقطاب، والمساعدة في ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحاصرين والمتضررين من استمرار النزاع المسلح».

من جانبها، اعتبرت الخارجية العراقية الضربات التي وجهتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، على سوريا «تصرفا خطيرا جدا»، وحذرت من تداعياتها على استقرار وأمن المنطقة.

وذكر المتحدث باسم الوزارة «أحمد محجوب»، في بيان، أن «الخارجية العراقية تعرب عن قلقها من الضربة الجوية التي قامت بها واشنطن وبعض حلفائها على الجارة سوريا، وتَعتبر هذا التصرف أمرا خطيرا جدا؛ لما له من تداعيات على المواطنين الأبرياء».

وشدد «محجوب» على ضرورة الحل السياسي الذي يلبي تطلعات الشعب السوري، مؤكدا أن «عملا كهذا من شأنه أن يجر المنطقة إلى تداعيات خطيرة تهدد أمنها واستقرارها وتمنح الإرهاب فرصة جديدة للتمدد بعد أن تم دحره في العراق وتراجع كثيرا في سوريا».

وأشار إلى أن «الخارجية العراقية جددت دعوتها للقمة العربية لاتخاذ موقف واضح تجاه هذا التطور الخطير».

وأعربت الجزائر، عن أسفها للضربات الغربية، بقيادة واشنطن، ضد مواقع للنظام السوري.

جاء ذلك على لسان رئيس الوزراء، «أحمد أويحى»، ردا على سؤال بشأن موقف بلاده من التطورات في سوريا، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة.

وقال «أويحي» إنه كان يتوجب انتظار نتائج التحقيق في الهجوم الكيمياوي، على مدينة دوما، الأسبوع الماضي.

انتهاك للقانون

وأدان وزير الدفاع اللبناني «يعقوب رياض الصراف»، الهجوم الثلاثي على سوريا، معتبرا أنه يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي.

وقال «الصراف» في بيان، إن «هذا العدوان يستند إلى القوة العسكرية بينما المفترض أن تسود لغة السلام والعقل والمنطق والتفاوض، تجنبا للمزيد من الحروب والأزمات والقتل وحقنا للدماء».

وأكد «رفض لبنان القاطع المساس بسيادته الوطنية عبر استخدام أجوائه للاعتداء على سوريا»، معتبرا أن ذلك «سيجر لبنان الى آتون الحرب بدلا من مساعدته على النأي بالنفس».

وأشار إلى أن «لبنان محمي بجيشه وبقراره السياسي الموحد اللذين يشكلان الحصن المنيع ضد أي اعتداء»، محذرا من «إقدام العدو الإسرائيلي على خرق القرارات الدولية وخصوصا في ظل ما نشهده من استمرار واضح وصريح للتهديدات الإسرائيلية بتخريب أمنه واستقراره».

الحل السياسي

من جانبه، قال الأردن، إن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لضمان استقرار سوريا ووحدة أراضيها.

وقال المتحدث باسم الحكومة، «محمد المومني»، في بيان بثته وكالة الأنباء الأردنية، إن «استمرار العنف يؤدي إلى مزيد من العنف واستمرار الصراع والقتال والدمار والتشريد الذي ضحيته الشعب السوري».

ولم يشر البيان إلى الضربات الجوية التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا على سوريا.

وشنت الولايات المتحدة وحلفاؤها عملية عسكرية ضد النظام السوري، ردا على استخدامه أسلحة كيميائية ضد المدنيين.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن سوريا تعرضت لـ100 صاروخ مجنح بينها صواريخ «جو أرض»، ليس من بينها منطقة مسؤولية الدفاعات الجوية الروسية التي تحمي القاعدتين في «حميميم» و«طرطوس».

واستهدفت العملية التي وصفها وزير الدفاع الأمريكي «جيمس ماتيس»، بأنها ستكون «ضربة واحدة فقط»، مراكز بحثية ومواقع عسكرية تابعة لجيش «الأسد».

وشملت الضربات مواقع عسكرية قرب الرحيبة وفي الكسوة بريف دمشق، كما استهدفت لواء 105 حرس جمهوري، وقاعدة دفاع جوي بجبل قاسيون، ومطار الضمير العسكري القريب من دمشق.

واستهدفت أيضا، مطار المزة العسكري في دمشق، ومركز البحوث العلمية بريف دمشق، واللواء 41 قوات خاصة بريف دمشق، ومركز البحوث العلمية في ريف حماه، كما طال القصف مستودعات تابعة للجيش في حمص.

وسبق أن أعلن التليفزيون السوري، إسقاط 13 صاروخا، وأن الخسائر مادية فقط، في الوقت الذي قال مصدر عسكري سوري، إن «ستة جنود سوريين على الأقل أصيبوا عندما استهدفت ضربات بقيادة أمريكية مستودعا للأسلحة في حمص بوسط سوريا».

وتحمل الولايات المتحدة، نظام «الأسد»، مسؤولية هجوم دوما الأسبوع الماضي، فيما تصر روسيا، الداعمة للنظام السوري، على أن هذا الهجوم مجرد شائعات.

وقتل 78 مدنيًا على الأقل وأصيب مئات، السبت الماضي، جراء هجوم كيميائي للنظام السوري على مدينة دوما، آخر منطقة تخضع للمعارضة في الغوطة الشرقية بريف دمشق.