قضت محكمة النقض المصرية، السبت، برفض الطعن المقدم من المرشد العام لجماعة «الإخوان المسلمون»، «محمد بديع»، و17 آخرين، على الأحكام الصادرة بحقهم، بالسجن بمجموع أحكام بلغت 150 سنة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«غرفة عمليات رابعة».

وبذلك الرفض يصبح الحكم نهائيا لا طعن عليه.

وأوصت نيابة النقض -ذات الرأي الاستشاري غير الملزم للمحكمة- خلال الجلسة الماضية، بتأييد الأحكام الصادرة ضد المعتقلين الطاعنين في القضية، ليكون حكما نهائيا باتا.

وفي 8 مايو/أيار 2017، قضت محكمة جنايات القاهرة المصرية بالسجن 150 سنة لـ18 معتقلا، وبراءة 21 آخرين، في إعادة محاكمتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ«غرفة عمليات رابعة»، بعد إلغاء أحكام الإعدامات الصادرة من محكمة «أول درجة» بحق عدد من المتهمين.

وقضت المحكمة بالسجن المؤبد 25 سنة على المرشد العام لجماعة «الإخوان المسلمون»، «محمد بديع» واثنين آخرين من القياديين في الجماعة، وهما «محمود غزلان» و«حسام أبو بكر».

كما قضت بمعاقبة 15 معتقلا آخرين بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، كما برأت المحكمة حينها 21 معتقلا آخرين.

يشار إلى أن محكمة النقض قضت في 3 ديسمبر/كانون الأول 2016، بقبول الطعون المقدمة من المتهمين في القضية، وقررت إلغاء الأحكام الصادرة من محكمة أول درجة، وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة مغايرة.

وقالت محكمة النقض، إن الطعن المقدم من الطاعنين، استوفى الشكل المقرر قانونا، من حيث تقديم مذكرات حول أسبابه، وأثبتوا فساد الحكم الطعين، والضعف في الاستدلال.

وأوضحت الحيثيات الصادرة بقبول الطعون أن المرشد العام لجماعة «الإخوان»، «محمد بديع»، وأربعة آخرين من أعوانه، هم «محمود غزلان» و«حسام أبو بكر الصديق» و«مصطفى الغنيمي» و«سعد الحسيني»، أدينوا بارتكاب جريمة قيادة «جماعة» أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور.

وأضافت أن «بديع» وباقي الطاعنين حتى المتهم الثاني عشر، أدينوا بجريمة إمداد تلك الجماعة بمعونات مادية ومالية، كما أدان الحكم المتهمين من الثاني وحتى الأخير، بجريمة الاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه قلب دستور الدولة.

وكانت النيابة وجهت إلى المتهمين اتهامات عدة، تتعلق بإعداد غرفة عمليات، لتوجيه تحركات تنظيم «الإخوان»، بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضا بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.