أكد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقطر «علي بن صميخ المري»، أن ادعاءات دول الحصار بإنشاء لجان مختصة بحل الانتهاكات الناجمة عن الحصار على قطر، ما هو إلاّ مماطلة وتهرب من المساءلات الدولية.

جاء ذلك، خلال اجتماعه في جنيف مع رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة «محمد النسور»، في إطار متابعة القضايا المرفوعة لدى الآليات الدولية والدفع للإسراع بتحديد مسؤوليات جبر الضرر.

وقال «المري» إن دول الحصار اعترفت من خلال ردودها على المنظمات الدولية بشأن الانتهاكات، وذلك عبر تأكيداتها بإنشاء آليات للنظر في الانتهاكات، بالرغم من الأدلة التي تدعم أنها مجرد إدعاءات.

وشدد على أهمية توثيق الانتهاكات لدى الآليات الدولية، في سبيل حفظ الحقوق والإسراع في رفع الغبن عن الضحايا، داعيا إلى ضرورة التحرك لإنصاف الضحايا الذين تضرروا جراء الحصار على قطر خاصة المواطنين الذين فقدوا ممتلكاتهم واستثماراتهم، حيث قدم الإحصائيات التي توثق انتهاكات الحق في الملكية مطالبا بإثارة هذه القضايا في مجلس حقوق الإنسان.

ونوه «المري» إلى الانتهاكات الواسعة التي طالت المرأة الخليجية جراء الأزمة، خاصة فيما يتعلق بأسرتها وتعليمها، قائلا: «المرأة في منطقة الخليج كانت الأكثر تضررا فهنالك الآلاف ممن أجبرن على التخلي عن أسرهن وتعليمهن بدافع الجنسية».

وتابع: «ما تعرضت له المرأة خلال أزمة الحصار على دولة قطر كان الأكثر قساوة بين الانتهاكات التي وقعت على الإطلاق؛ لأن ما يقع عليها من انتهاك يقع على كافة أسرتها»، مؤكدا في الوقت نفسه أن ما وقع على الأسر الخليجية من تشتت يتطلب معالجة طويلة المدى إلى ما بعد الأزمة خاصة بعد الأضرار النفسية الجسيمة التي خلفها الحصار على تلك الأسر.

ودعا «المري» لجنة «سيداو» للتحرك العاجل لحماية الأسر الخليجية والعمل على رفع العنف الذي تتعرض له منذ أكثر من 300 يوم، وذلك وفق صلاحياتها الإشرافية على تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

ومنذ 5 يونيو/حزيران 2017، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها إجراءات عقابية، بدعوى «دعمها للإرهاب»، وهو ما نفته الدوحة بشدة.