قال السفير الإثيوبي بمصر «تاييى أثقلاسيلاسي أمدي»، إن سد النهضة سيزيد من حصة مصر المائية، لافتا إلى أنه لا اتفاق حتى الآن بين بلاه ومصر والسودان، على تولي أمريكا الوساطة لحل الخلاف حوله.
وأوضح «أمدي»، أن «سد النهضة سوف يعمل على تقليل نسب تبخر المياه التي تسقط في موسم الأمطار، كما سيتم تنظيم سريان المياه بشكل منتظم، ومن ثم سيعمل على زيادة حصة مصر المائية، ويعمل على تنمية المياه في دول الحوض بشكل عام».
وأضاف: «تم إخطار مصر بإنجاز 64% من بناء السد، واستلام توربينين كهربائيين من أصل 16 قطعة للبدء في إنتاج الطاقة»، حسب صحيفة «المصري اليوم».
ولفت إلى أن «الخبراء الفنيين لم يحددوا موعد الانتهاء من بناء السد حتى الآن، وهناك عوامل يتحدد عليها ذلك، فلا بد أن يتم الانتهاء من الأعمال الإنشائية لمبنى السد، وتركيب التوربينات الكهربائية التي بدأنا بالفعل تركيب 2 منها من أصل 16»..jpg)
وأشار إلى أن «عملية ملء خزان السد تتحدد عن طريق 3 عوامل هي، الانتهاء من الإنشاءات المدنية للسد، وتركيب التوربينات الكهربائية، والعمل بتوجيهات الرؤساء الثلاثة التي تم تحديدها في بنود اتفاقية إعلان المبادئ».
وساطة أمريكا
وأوضح «أمدي»، أن الولايات المتحدة أرسلت وفودا عديدة إلى مصر وإثيوبيا، لكن هذه هي المرة الأولى التي يزور فيها وفد أمريكي السودان بشأن هذا الملف، فضلا عن أن الوفد لم يزر إثيوبيا حتى الآن، لأن المسؤولين كانوا مشغولين في الشؤون الداخلية بالبلاد عقب استقالة «هايلي ماريام ديسالين».
وشدد على أن «الولايات المتحدة لا تلعب دور الوسيط بين مصر وإثيوبيا والسودان، وتريد فقط التعرف على تفاصيل الملف».
وأضاف: «بعض الأطراف يحاولون تقديم العون لنا، وذلك من خلال تقديم بعض المقترحات، وإثيوبيا على يقين أن الدول الثلاث هي المسؤولة عن الوصول إلى حل يرضي الأطراف الثلاثة دون الاحتياج إلى وسيط».
وتابع المسؤول الإثيوبي: «إذا أصبحت الأمور خارج قدرتنا على التوصل إلى اتفاق، وكنا في حاجه إلى وسيط، فسوف نتفق عليه أيضا».
وأشار، إلى أنه إذا تعثرت المفاوضات نهائيا، فمن المؤكد أننا سوف نتفق على هوية الوسيط، سواء إذا كان أمريكا أو أي دولة أخرى، و«إذا كان لدى أمريكا رغبة في ذلك، فهذا أمر مرحب به».
إدارة السد
ونفى «أمدي»، وجود تفاهمات بشأن إدارة مشتركة للسد، وقال إن هذا الأمر «غير صحيح على الإطلاق».
ولفت إلى أنه «أثناء انعقاد القمة الثلاثية، تم بحث نقاط الخلاف بين الدول الثلاث، وخاصة ملء وتشغيل السد».
وأضاف: «تم الاتفاق بين رؤساء الدول الثلاث على أن وزراء الرى، هم المسؤولون عن وضع إطار التعاون لملء السد، على أن يكون هناك مشاورات، وعمل دراسات حول دراسة حجم موسم الأمطار فى السنوات المقبلة، ووضع جدول معين بفترة الفيضانات وتحديد كميتها إذا كانت قليلة أم كثيفة، ولكن إدارة السد ستكون إثيوبية».
وتابع: «إذا تصادف حدوث أى ظرف عاجل، أو هناك بعض التفاصيل الخاصة بتشغيل السد، سنتشاور مع مصر والسودان فيها».
وحول موقف السودان المتوافق مع إثيوبيا، قال «أمدي»: «كل دولة تحدد سياساتها ومواقفها انطلاقا من تحقيق مصالحها الشخصية، والسودان يرى مصالح له في السد»..jpg)
وأضاف: «لكن اجتماع القمة الثلاثية للرؤساء عبدالفتاح السيسى، وعمر البشير، وديسالين، تخطى تلك النقطة، وصار الأطراف الثلاثة يعملون كدولة واحدة».
وأبدى المسؤول الإثيوبي، تفاؤله برئيس وزراء بلاده الجديد «أبي أحمد علي»، لما يتمتع به من خبرة ونصج سياسي، وخلفية عسكرية وأمنية جيدة.
وتمنى أن تكون أول زيارة خارجية له إلى مصر.
تمويل «العمودي»
وردا على سؤال حول تمويل السد من قبل رجل الأعمال السعودي «محمد العمودي»، وهل ضعفت بعد القبض عليه في المملكة، قال السفير الإثيوبي بمصر: «العمودي والدته إثيوبية الجنسية، لذلك هو تبرع لبناء السد بشكل شخصي ووطني، ولم يقم بتمويل السد رسميا».
وأضاف: «كما أنه (يقصد العمودي) يمتلك العديد من الشركات التي تستثمر في إثيوبيا، والعاملون بتلك الشركات تبرعوا للسد بنحو 7 ملايين دولار».
وتابع: «لكن التكلفة الاجمالية لبناء السد 5 مليارات دولار، ومن ثم تبرعهم كان مبلغا ضئيلا للغاية بالنسبة لتكلفة السد الإجمالية».
ولفت «أمدي» إلى أن أكثر المتبرعين للسد، هم من الشعب الإثيوبي الفقير، إعمالا بمبدأ الوطنية.
وتتركز المفاوضات المتعثرة بين البلدان الثلاثة، حول اعتماد التقرير الاستهلالي الخاص بدراسات «سد النهضة»، التي يجريها المكتبين الاستشاريين الفرنسيين، والذي سبق ورفضت السودان وإثيوبيا الموافقة عليه، فيما وافقت مصر على التقرير في جولة المفاوضات السابقة نوفمبر/تشرين الثاني 2017.
وتخشى مصر أن يؤدي بناء السد، وما يتبعه من خطوة تخزين للمياه لتدمير مساحات من الأراضي الزراعية لديها، فضلا عن نقص مياه الشرب؛ في المقابل، تقول إثيوبيا إن السد ضرورة لتطوير البلاد، وتؤكد أن له منافع لجميع الدول بما في ذلك دولتا المصب، مصر والسودان.
