قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني (حكومي)، الأحد، إن أكثر من نصف سكان غزة خلال العام الماضي 2017، عانوا من الفقر.

وأضاف التقرير، الذي يرصد جيوب الفقر في فلسطين والوضع المعيشي لهم، أن 53% من سكان غزة فقراء، مقارنة مع 13.9% في الضفة الغربية، بمتوسط 29.2% في شطري فلسطين.

وتأتي نسبة الفقر المرتفعة في غزة، تزامنا مع الحصار الإسرائيلي المستمر ضد القطاع منذ 2007، وأزمة الإنتاج وشح الوظائف في أسواق القطاع المحلية.

تقرير الإحصاء الفلسطيني، أورد أن 29.2% من الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، عاشوا على مبلغ شهري 2470 شيكل (685 دولار)، للعائلة المكونة من 5 أفراد.

كذلك، بلغت نسبة الفقر المدقع في فلسطين خلال العام الماضي 16.8%، بمتوسط إنفاق شهري على عائلة مكونة من 5 أفراد، يبلغ 1974 شيكل (547 دولارا).

وتفوق نسبة الفقر في غزة (تضم مليوني نسمة)، أربعة أضعافها في الضفة الغربية (تضم 2.8 مليون نسمة)، بينما ترتفع إلى ستة أضعاف في الفقر المدقع.

ويقارن تقرير الإحصاء الفلسطيني، بين نسب الفقرة للفترة بين 2011 – 2017، إذ تشير النتائج لارتفاع نسب الفقر والفقر المدقع العام الماضي بنسب بلغت 13.2% و30.2% على التوالي، عما كانت عليه في 2011.

وتقول مؤسسات أممية إن القطاع، سيكون منطقة غير صالحة للسكن الآدمي بحلول 2020 بسبب عدم وفرة مياه الشرب النظيفة.

بينما قالت الأمم المتحدة العام الماضي، إن 80% من سكان غزة، يتلقون مساعدات إنسانية عاجلة، في إشارة لسوء الأوضاع الإنسانية.

وبعد مرور أكثر من أسبوعين على دخول الشهر الجاري، ما زال قرابة 58 ألف موظف عمومي في غزة معتمدين من جانب وزارة المالية في رام الله، بدون رواتب عن الشهر الماضي، بينما تلقاها نظراؤهم في الضفة الغربية، الأسبوع الفائت.

وأكد نقيب الموظفين التابعين للسلطة الفلسطينية في قطاع غزة «عارف أبوجراد»، الإثنين، أن «رواتب موظفي السلطة نزلت في البنوك في الضفة الغربية ولم تنزل لموظفي قطاع غزة».

وتابع «أبوجراد»: «لم يتجرأ أي مسؤول في وزارة المالية في الضفة الغربية على تبرير ما يجري بحق موظفي قطاع غزة».

وأضاف: «هناك حالة من الغليان بين الموظفين في القطاع، لدينا اجتماعات طارئة ومفتوحة مع الجميع لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضد هذه الجريمة النكراء».

كما أكدت مصادر في عدة بنوك في غزة أنها لم تصلها حوالات مالية لصرف رواتب موظفي السلطة.

وفي 8 أبريل/نيسان الجاري، هدد رئيس السلطة الفلسطينية «محمود عباس» قطاع غزة، إذا لم تتسلم السلطة أمور القطاع بشكل كامل، بما فيها الأمن والسلاح، قائلا «إما أن نتسلم كل شيء بمعنى أن تتمكن حكومتنا من تسلم كل الملفات المتعلقة بإدارة قطاع غزة من الألف إلى الياء، ويشمل ذلك الوزارات والدوائر والأمن والسلاح، وغيرها، وعند ذلك نتحمل المسؤولية كاملة، وإلا فلكل حادث حديث، وإذا رفضوا فلن نكون مسؤولين عما يجري هناك».