ألغت محكمة عليا مصرية، قرارا سابقا بإدارج 154 شخصا على قوائم الإرهابيين.

جاء ذلك، في حكم لمحكمة النقض (أعلى سلطة للطعون في مصر)، في القضية رقم 351 لسنة 2015 حصر أمن الدولة العلیا، المعروفة إعلاميا باسم «لجان العمليات النوعية للإخوان بالفيوم».

وقبلت المحكمة الطعن المقدم من 97 متهمًا شملهم قرار الإدراج، وقضت بإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة، لتصدر فيه دائرة أخرى قرارًا جديدًا بالنسبة لجميع المدرجين الذين طعنوا على القرار ومن لم يطعنوا، حسب صحيفة «الشروق».

وكانت محكمة جنایات جنوب القاهرة، قضت في 26 ديسمبر/كانون الأول 2016، بوضعهم على قوائم الإرهاب، بدعوى تنفیذ أعمال عدائیة ضد القضاة والمحاكم وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة بغرض إسقاط مؤسسات الدولة والتأثیر على مقوماتها الاقتصادیة والاجتماعیة.

وبناء على قرار تصنيفهم إرهابيا، تم منعهم من التصرف في أموالهم وممتلكاتهم السائلة أو المنقولة، وإدراجهم على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وسحب جواز سفرهم الخاص بهم أو إلغائه ومنعهم من إصدار جواز سفر جديد، وفقدانهم لشرط حسن السمعة والسيرة اللازمة لتولي الوظائف العامة أو النيابية.