تحتضن لوكسمبورغ، غدا الإثنين، اجتماعا شديد الأهمية لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، حيث يمثل فرصة أخيرة للوصول إلى تفاهم بشأن الاتفاق النووي مع إيران، والموقع في 2015، بعد أن هددت الولايات المتحدة بالانسحاب منه نهائيا، في 12 مايو/آيار المقبل، في حال عدم تصحيح ما تراه عيوبا فيه.

ولأجل هذا الأمر، تسعى بريطانيا وألمانيا وفرنسا إلى إقناع باقي أعضاء الاتحاد الأوروبي، بتطبيق عقوبات جديدة على طهران، يمثل بعضها تعديلات في الاتفاق النووي مع طهران، وهو ما ترفضه دول مثل إيطاليا واليونان والنمسا وإسبانيا والسويد.

وسيكون اجتماع الغد ضاغطا في هذا الاتجاه، وتحرص كل من لندن وباريس وبرلين على الوصول إلى تفاهم يضمن عدم تفجير الاتفاق النووي برمته، في حال انسحبت منه واشنطن، حيث هددت طهران، بدورها، بإلغائه إذا حدث هذا الأمر.

وتعتزم بريطانيا وفرنسا وألمانيا، توسيع دائرة العقوبات المفروضة على طهران، وتشمل القائمة الجديدة شركات ومؤسسات وشخصيات إيرانية، لها ارتباطات مع النظام السوري.

ومن المنتظر أن يجري الرئيس الفرنسي «إيمانويل ماكرون»، والمستشارة الألمانية «أنغيلا ميركل»، زيارة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، نهاية الشهر الجاري، لمناقشة ملف الاتفاق النووي الإيراني.

وترى الدول الأوروبية المعارضة لفكرة توسيع العقوبات على إيران، بأنّ زيادة حجم العقوبات لن يكون كافيا لإقناع الرئيس الأمريكي بالتراجع عن نية الانسحاب من الاتفاق.

وتعتبر الدول المعارضة لفكرة توسيع العقوبات، أنّ خطة بريطانيا وفرنسا وألمانيا، لن تدفع بالرئيس الأمريكي إلى الالتزام ببنود الاتفاق المبرم عام 2015، وستؤثر سلبا على إلزام طهران بالاتفاق.

وتوصلت إيران ومجموعة دول (5+1)، التي تضم روسيا وبريطانيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، في 14 يوليو/تموز 2015، إلى اتفاقية لتسوية المسألة النووية الإيرانية، وأقرت خطة عمل شاملة مشتركة، أعلن في 6 يناير/كانون الثاني 2016 بدء تطبيقها.

ونصت الخطة على رفع العقوبات المفروضة على إيران على خلفية برنامجها النووي من قبل مجلس الأمن والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وبالمقابل تعهدت طهران بالحد من أنشطتها النووية ووضعها تحت الرقابة الدولية.‎

وينص الاتفاق على أن بعض القيود التقنية المفروضة على الأنشطة النووية تسقط تدريجيا اعتبارا من 2025.

وهناك خلاف حول الملف الإيراني بين الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية، حيث هدّد الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب»، بالانسحاب من الاتفاق النووي، فيما تدافع الدول الأوروبية عن الحكومة الإيرانية، وتقول إنها ملتزمة بالاتفاق.