وافقت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، بمجلس النواب (البرلمان) المصري خلال اجتماعها الأحد، بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة يقضي بتنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال جماعة الإخوان المسلمين التي تصنفها الحكومة بالإرهابية.
وناقشت اللجنة مواد المشروع وعددها 18 مادة ووافقت عليها، وينظم مشروع القانون فرض وتنظيم الإجراءات القانونية للتحفظ على أموال جماعة الإخوان، بموجب محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، وإنشاء لجنة مستقلة ذات طبيعة قضائية تختص دون غيرها باتخاذ الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة ضد جماعة أو كيان أو شخص ينتمي إلى «جماعة إرهابية»، وتتكون اللجنة من 7 أعضاء من قضاة محكمة الاستئناف ويصدر بندبهم قرارا من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.
وشهدت اللجنة اعتراضات على المادة الخاصة بتشكيل اللجنة، والتي نصت على أن تشكل اللجنة من سبعة أعضاء من بين قضاة محاكم الاستئناف، ويصدر قرار بندبهم من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى لمدة سنة قابلة للتجديد، بحسب ما نقلت وسائل إعلام مصرية.
وطالب النائب «أبو المعاطي زكي»، بتغليظ العقوبة الواردة في المادة الخامسة عشرة والتي تتضمن أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه (555 دولارا) ولا تجاوز خمسين ألف جنيه (2700 دولار) أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عن إمداد اللجنة بالمعلومات والبيانات والمستندات، وطالب النائب بتغليظ العقوبة بحيث تكون الحبس بدون تحديد مدة، لتكون مفتوحة وتصبح الغرامة بحد أدنى خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز المليون جنيه وأن تكون العقوبة الحبس والغرامة.
وتشكلت لجنة «التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان» بقرار من وزير العدل المصري على ضوء الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة في سبتمبر/أيلول 2013، الذي تضمن حظر أنشطة جماعة «الإخوان المسلمون» في مصر، وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها أي نوع من أنواع الدعم.
وتثير قرارات اللجنة، انتقادات حقوقية واسعة، لاسيما وأن نحو 274 حكما من محكمة القضاء الإدارى تقضى ببطلان قرارات التحفظ على أموال وأملاك أفراد الجماعة، لم يتم تنفيذها.
ومنذ تصنيف الجماعة إرهابية بعد انقلاب 3 يوليو/تموز 2013، تحفظت اللجنة على مئات الشركات والجمعيات الأهلية والمدارس التابعة للإخوان، بالإضافة إلى أموال المئات من الصف الأول والثاني والثالث بالجماعة.
