أقر مجلس النواب المصري (البرلمان)، الأحد بالإجماع قرار الرئيس «عبدالفتاح السيسي» بشأن تمديد حالة الطوارئ لمدة 3 شهور أخرى تبدأ من الواحدة صباح السبت 14 أبريل/نيسان الجاري، وذلك للمرة الرابعة على التوالي.

واستعرض رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، النائب «كمال عامر»، موافقة اللجنة العامة بالبرلمان بالإجماع على إعلان حالة الطوارئ، في حضور وزير شؤون مجلس النواب، المستشار «عمر مروان»، والأمين العام لمجلس النواب، المستشار «أحمد سعد الدين».

وقال «عامر» خلال الجلسة العامة، إن قدر مصر أن تكون حائط صد الأمة العربية وتحارب الإرهاب نيابة عن المنطقة والعالم، وفقا لما نقلته مواقع إخبارية مصرية.

واعتبر، أن الظروف التي تمر بها مصر دعت الي فرض حالة الطوارئ وهو إجراء ضروري هام لحفظ أمنها واستقرارها، واستمرارا لعملية التنمية، بحد قوله.

وتابع أنه تم مراعاة القواعد الدستورية والإجراءات القانونية لإعلان حالة الطوارئ، كما رأت اللجنة أن عمل القوات الأمنية في ظل إعلان حالة الطوارئ يساعدها في كشف الاتصالات مع الجماعات الإرهابية وكذلك الحد من مخاطرها قبل وقوعها، معتبرا أن مصلحة المواطنين فوق كل اعتبار.

من جانبه قال رئيس مجلس النواب، «علي عبدالعال»، إن إعلان الطوارئ فرضته الظروف التي يعيشها الوطن، كما أن استقرار الوطن وسلامة أراضيه وتحقيق الأمن يقتضي تجديد إعلانها.

وكان «السيسي» قد أصدر قرارا بتمديد حالة الطوارئ ثلاثة أشهر أخرى اعتبارا من السبت، كما نشرت الجريدة الرسمية، قرار مد حالة الطوارئ، وجاء فيها «تعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من صباح يوم السبت الموافق الرابع عشر من أبريل/نيسان عام 2018».

وكانت مصر قد فرضت حالة الطوارئ للمرة الأولى في أبريل/ نيسان 2017 بعد تفجيرين في كنيستين أوقعا نحو 45 قتيلا ثم مددتها أو جددتها كل ثلاثة أشهر أو أكثر قليلا.

ورغم أن الدستور المصري يقيد تمديد حالة الطوارئ بفترتين فقط، فإن النظام المصري عمد إلى تجديدها للمرة الثالثة بعد انتهاء الفترة الثانية بـ48 ساعة فقط، وذلك للتحايل على النص الدستوري بعدم جواز تجديدها مجددا، إذ تركت فاصلا زمنيا قصيرا حتى تقوم بإعلانها مرة جديدة.