رفضت محكمة النقض المصرية، أعلى درجة تقاضي في الجنايات، الطعن المقدم من 24 معتقلا في القضية المعروفة إعلاميا باسم «خلية أوسيم».
وأثار ذلك الحكم استغراب مراقبين، كون الاتهامات الموجهة إليهم لا تتضمن القتل أو تنفيذ عمليات إرهابية معروفة.
وبذلك الحكم، الصادر الأحد، تكون المحكمة قد أيدت العقوبات الصادرة ضد المتهمين، قبل نحو شهرين، من محكمة الجنايات بالإعدام والسجن المشدد، وتصير بذلك الأحكام نهائية غير قابلة للطعن.
كانت محكمة جنايات الجيزة، أصدرت حكما في فبراير/شباط الماضي بمعاقبة 4 متهمين في القضية المعروفة بـ«خلية أوسيم»، بالإعدام، بعد استطلاع رأي المفتي بشأن إعدامهم.
كما حكمت بمعاقبة 14 متهما آخر حضوريًا بالسجن المشدد 15 سنة ، وغيابيًا على 12 بالسجن المؤبد.
وكانت النيابة العامة قد نسبت للمتهمين قيامهم بـ «تأسيس وإدارة خلية إرهابية تهدف لتعطيل الدستور والقانون وتهدف للاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، وتهديد رجال الضبط القضائي، مستخدمةً في ذلك العنف والإرهاب».
وكان القضاء المصري حكم بالإعدام في الفترة الأخيرة على عدد كبير من المواطنين بتهم تتعلق بـ«الإرهاب»، ونفذ بالفعل عددا من تلك الأحكام، وسط استنكار واسع من منظمات حقوقية محلية ودولية، وتأكيدات من أطراف قانونية وحقوقية أن كثيرا من المحكومين بالإعدام معارضين أبرياء.
ومنذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز 2013، أعدمت السلطات المصرية نحو 30 معتقلا سياسيا باتهامات، غالبا ما تعلقت بالإرهاب، معظمهم أدينوا وفقا لمحاكم عسكرية استثنائية، وليس وفقا للمحاكم المدنية أمام القاضي الطبيعي، كما أن المتهمين عادة ما ينفون تلك الاتهامات، ويردون بأن النظام الحالي في مصر يسعى للانتقام منهم بسبب مواقفهم الموالية لنظام الرئيس السابق المنتخب ديمقراطيا «محمد مرسي»، الذي تتهمه السلطات هو الآخر بالانتماء لجماعة إرهابية بالإضافة لاتهامات أخرى.
