أعلنت رئاسة الوزراء العراقية، الأحد، تسلمها الأمين العام الأسبق لوزارة الدفاع في الحكومة الانتقالية، «زياد القطان»، أحد أكبر المتهمين بالفساد في البلاد، مؤكدة عزمها على محاسبته عن القضايا المتهم بها.
وبثت مواقع إخبارية عراقية وقنوات فضائية صورا ومقطع فيديو ظهر خلاله «القطان» مكبل اليدين أثناء وصوله العراق قادما من الأردن بعد إلقاء القبض عليه تمهيدا لتسليمه منذ أوائل عام 2017.
وأكدت الرئاسة في بيان صحفي تسلمها «زياد القطان» بالقول: «تمت متابعة أحد أكبر المتهمين بالفساد، الأمين العام الأسبق لوزارة الدفاع في الحكومة الانتقالية، وإلقاء القبض عليه وجُلب مخفورًا إلى العراق لمحاسبته عن القضايا المتهم بها».
وتابعت: «نؤكد أن المدعو زياد القطان متهم بصفقات سلاح فيها فساد كبير بملايين الدولارات، وتمت متابعته في الدولة التي يقيم فيها وبالتعاون مع (الإنتربول)، وحاليًا في يد الأجهزة الأمنية العراقية، حيث سينال جزاءه العادل».
وأشارت إلى أن «متابعة ملفات الفساد مستمرة وبجهود حثيثة، وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها إلقاء القبض على مسؤول كبير خارج العراق متهم بالفساد منذ بدء حملة محاربة الفساد، حيث إن كل من عليه فساد لن يكون بمأمن من الملاحقة بغض النظر عن المدة التي حدث فيها الفساد».
وكان مكتب إدارة الشرطة العربیة والدولیة في عمّان أعلن أواخر شهر يناير/كانون الثاني 2017، عن إلقاء القبض على «عربي متهم باختلاس قرابة ملیار دولار» وتم توقیفه على ذمة التحقیق في مركز «إصلاح الجويدة» بتهمة تجاوز الصلاحیات في عقود التسلیح التي كانت تبرمها وزارة الدفاع العراقیة لغايات التسلیح.
كما أصدرت محكمة التمييز الأردنية، في فبراير/ شباط 2017 قرارًا يقضي بتسلیم المختلس «زياد طارق القطان» إلى الحكومة العراقیة.
وبحسب «هيئة النزاهة» العراقية فإن قيمة المبالغ التي ألزمت المحاكم العراقية المدان «القطان» بردها هي 832.486.750 دولارًا أمريكيًا، فضلًا عن مبالغ أخرى تنتظر مطالبته بها بعد رفع دعاوى من قبل الجهات المتضررة.
وتتعلق الأحكام الصادرة بحق «القطان» بمجموعة مخالفات في عقود تجهيز أسلحة ومعدات ومواد غذائية وإغاثية، فضلا عن الاستيلاء على أموال عائدة إلى الوزارة وتحويلها إلى خارج البلاد عبر مصارف أهلية وعقود.
وعاد «القطان» إلى العراق بعد سقوط نظام «صدام حسين»، وتدرّج في المناصب على يد الحاكم المدني «بول بريمر»، حتى وصل إلى منصب أمين عام وزارة الدفاع، وذلك قبل أن يفر، بعد اختلاسه مليار دولار من الوزارة حسب الاتهامات العراقية.
وسبق أن تصدر العراق قائمة مؤشر الفساد العالمي، وفقا لمؤشرات «منظمة الشفافية الدولية»، في تقريرها عام 2018، لكن الدوائر الرسمية تقول إنها تشن حملة محمومة لمكافحة الفساد في البلاد، عبر هيئة «نزاهة».
ويستدل العراق على مكافحته للفساد بتعقب المسؤولين السابقين على كافة المستويات، ومن ذلك إصدار محكمة عراقية، في فبراير /شباط الماضي، حكما بالسجن 21 عاما على وزير التجارة السابق «عبدالفلاح السوداني» في 3 قضايا من أصل 8 مقدمة بحقه.
