وضعت السلطات المصرية قيودا جديدة على سفر الأكاديميين للخارج، تتضمن اشتراط الحصول على موافقة الجهات الأمنية.

وتداول أكاديميون مصريون، عبر «فيسبوك»، منشورا مرسلا من الإدارة العامة للعلاقات الثقافية بجامعة القاهرة (حكومية) لكلية الطب بالجامعة، يمنع سفر أي عضو هيئة تدريس للخارج للدراسة، أو لحضور مؤتمر بالخارج إلا بعد موافقة الأمن.

وتشترط الجهات الأمنية أن يقدم طلب الإذن للسفر قبل شهر كامل.

ويشمل القرار أي مؤتمرات أو ورش عمل أو مهام علمية او إعارات للخارج ولو ليوم واحد.

وهناك قرار سابق في هذا الشأن يقضي بعدم استقدام علماء أو أطباء أجانب أو مصريين مقيمين بالخارج، إلا بعد موافقة جهاز الأمن الوطني (جهة استخباراتية داخلية) قبلها بشهر.

والشهر قبل الماضي، قررت جامعة حلوان، جنوبي القاهرة، فصل 3 من أعضاء هيئة التدريس فيها، بسبب ثبوت انتمائهم لجماعة «الإخوان المسلمون».

والعام الماضي، طالبت لجنة التعليم في مجلس النواب المصري، بإجراء مسح شامل لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية، ورصد المنتمين منهم لجماعة «الإخوان»، أو أي جماعات معارضة، تمهيدا لفصلهم.