قررت المحكمة العسكرية في مصر، الإثنين، تأجيل محاكمة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار «هشام جنينة»، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«وثائق عنان»، إلى الأربعاء المقبل؛ لمرافعة الدفاع.

كما قررت المحكمة (شرقي القاهرة)، عرض «جنينة» على مستشفى المنيل الجامعي (حكومي)؛ لتقييم حالته الصحية، وما إذا كان يعاني من أعراض صحية تؤثر على إدراكه وتركيزه.

وكان «جنينة»، صرح في يناير/كانون الثاني الماضي، بامتلاك رئيس أركان الجيش الأسبق الفريق «سامي عنان»، وثائق وأدلة في الخارج تدين قيادات الدولة.

وكانت النيابة العسكرية أحالت، الخميس الماضي، «جنينة» إلى محاكمة عسكرية بعد نحو شهرين على اعتقاله، وسط تعتيم على سير المحاكمة.

ولم يتمكن فريق الدفاع حتى الآن من الحصول على نسخة من التحقيقات مع «جنينة»، والتقرير الطبي بشأن حالته، رغم مرور أكثر من شهرين على حبسه على خلفية اتهامات تتعلق بنشر أخبار كاذبة وتشويه صورة مؤسسات الدولة والعمل على تكدير الأمن العام، فضلا عن الحصول على صورة من الاتهامات الرسمية الموجهة له، بحسب «الجزيرة».

وفي وقت سابق، قال المحامي «علي طه» رئيس فريق الدفاع القانوني عن «جنينة» إنه سيطلب من هيئة المحكمة تأجيل القضية للاطلاع حتى يتمكن من إعداد الدفوع عن موكله وتفنيد الاتهامات الموجهة إليه، مؤكدا أن أوضاع موكله الصحية وظروف حبسه تزداد سوءا إذ لا يزال يخضع للحبس الانفرادي.

ولم يرد النائب العام المصري على طلب نقل «جنينة» لتلقي العلاج في إحدى المستشفيات على نفقته الخاصة.

وكان «جنينة» يشغل نائب «عنان» في فريقه الرئاسي، قبل أن تستبعد الهيئة الوطنية للانتخابات الأخير، وتلقي السلطات العسكرية القبض عليه بدعوى مخالفة اللوائح العسكرية.

و«جنينة» هو أحد رموز الاستقلال القضائي في مصر قبل ثورة يناير/كانون الثاني 2011، وصار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في عام 2012، وتم إعفاؤه من هذا المنصب في مارس/آذار 2016 بقرار رئاسي بقانون تم استحداثه عام 2015، وذلك جراء كشفه ضخامة فاتورة الفساد بمصر والتي بلغت نحو 600 مليار جنيه (34 مليار دولار).