روت «أون مار خاينج»، عاملة ملابس في ميانمار، تفاصيل صادمة عن روتين عملها اليومي حيث تعمل لمدة 6 أيام في الأسبوع من الساعة 8:00 صباحا إلى 9:00 مساء، أي لمدة 13 ساعة متواصلة.

وتحدثت «خاينج» بغضب عن رحلتها من وإلى المصنع، وقالت الفتاة التي لا تبلغ أكثر من 19 عاما: «إذا عملت ساعات إضافية، لا توجد حافلة، وبالتالي يكون علي السير أو ركوب دراجة بخارية أجرة».

وسردت في مقابلة صحفية أجرتها مع موقع «ABC»، أنها في الآونة الأخيرة حاصرتها عصابة في طريقها إلى المنزل، وقالت: «جذبوني من شعري من الخلف وحاولوا إجباري على ركوب دراجتهم، كان الأمر سيئا للغاية، ولكن تمكنت من الهروب فيما مزقوا ملابسي فقط».

كانت «خاينج» خائفة للغاية من إخبار مديرها أو إبلاغ الشرطة بذلك لأنها لا تريد أن تفقد وظيفتها، وقالت: «لم أحرر دعوى، فقط قلت لعاملات أخريات وهن أخبرن مشرفيهن ومديريهن أننا لا نود أن نعمل لوقت متأخر لأننا نشعر بعدم الأمان، ولكن هذا شيء نطلبه دائما ولا نحصل عليه أبدا».

ومثل الكثيرات في ميانمار، فإن «أون مار خاينج» هي عاملة مهاجرة من منطقة أيياروادي إلى يانجون، أكبر مدينة في ميانمار، لإيجاد فرصة عمل، حسبما نشر الموقع الإخباري.

وترسل «خاينج» نصف راتبها على الأقل، أي حوال 3600 كيات ميانماري، إلى أسرتها. وهو ما يعادل أقل من 3 دولارات.

وعلاوة على ذكر عاملات الملابس أن التحرش خارج جدران المصنع كثير ومتكرر، ولكن التحرش داخل المصنع شائعا أيضا، حيث تتعرض العاملات إلى اللمس أو التعليقات الجنسية من العمال المتعاقدين أو المشرفين أو الأقران.

وتتذكر «واي واي»، البالغة 18 عاما، وتعمل في مصنع قمصان، تجربتها مع التحرش من مترجم وفني في العمل.

وقالت: «ينادونني بأسماء جنسية أو يتحدثون عن جسمي وأحيانا يلمسونني لمسة غير مرغوب فيها.. أخبرهم ألا يفعلوا ذلك أو سأبلغ عنهم أو أضربهم بالمقص».

وذكرت العديد من النساء تعرضهن للتحرش على يد المقاولين أثناء ذهابهن إلى الحمام وحدهن.

وبجانب التحرش، ذكرت عاملات الملابس أنهن يجرين اختبارات حمل روتينية بسبب سياسات المصانع التي يعملن بها، لافتات إلى وجود تمييز ضدهن من إدارة المصنع.

وتأكدت ادعاءاتهن في تقييم المساواة بين الجنسين، الذي سيصدر قريبا، في 16 مصنعا للملابس مملوكة للأجانب في يانجون.

وحول ذلك، قالت «كاثرين فيلانكور»، ممثلة منظمة العمل الدولية: «يبدو أن نسبة كبيرة من النساء اللواتي تمت مقابلتهن طلب منهن إجراء اختبار حمل قبل تأمين العمل في المصانع».

ولا يرغب أصحاب المصانع في دفع مستحقات إجازة الأمومة التي تبلغ 98 يوما، ويشعرون بالقلق تجاه توقف خط إنتاجها.

وأضافت «كاثرين» أن القانون يصمت عن الاختبارات الطبية واختبارات الحمل أثناء التعيين.

ورفض ممثلو المصنع نتائج التقرير مما يشير إلى أن المجيبات ربما خلطوا بين اختبارات الحمل وأسئلة عامة حول صحتهم.

ويعد اختبار الحمل مشكلة في المنطقة وهو أحد ممارسات العمل التي استوردتها المصانع المملوكة للأجانب إلى ميانمار، حسبما ذكر «جاكوب كلير» من منظمة «سمارت ميانمار».

وقال «أونج»، من «Action Labour Rights» الحقوقية إنه يتلقى باستمرار تقارير عن تمييز الحمل والتحرش بالعاملات ولكنه لا يعرف كيفية تصعيد شكواهن.

وأضاف: «إذا ذهبت إلى مكتب العمل سيقولون إن ذلك ليس من مسؤوليتهم، وسيشيرون علي بالذهاب إلى الشرطة ولكن بشكل عملي، النساء لا يشعرن بالراحة للذهاب للشرطة وبالتالي لا يعرفون كيفية التعامل مع هذه الشكاوى».

وبينما تتدافع المصانع للعثور على أرخص أجور في آسيا، ينتقل البعض إلى المناطق الريفية في ميانمار حيث يمكن الاستفادة من الإعفاء الضريبي لمدة 7 سنوات.

وفي حين أن ذلك يخلق المزيد من الوظائف، فإن العاملات يضطررن للسفر مسافات طويلة بين منازلهم في المدينة والمصانع الريفية، وغالبا في الليل بدون إضاءة على طول الطريق.

وقالت «واي واي» إنها تشعر بعدم الأمان أثناء السفر إلى منزلها، مضيفة: «أحيانا أنهي عملي في الثالثة أو الرابعة صباحا ولا يوجد عمال يمكنني مرافقتهم ولا يمكنني تأجير دراجة وبالتالي أسير».

وقال «جاكوب» عن هذا: «مسؤولية السؤال حول السفر الآمن للعمل مسألة مثيرة للاهتمام»، وتابع: «أفهم أن بعض المصانع ستمتلك الحافلات بشكل مباشر، لذا أعتقد أن الشركة المتعاقدة هي المسؤولة قانونيا»، وغالبا ما تتنصل الماركات الكبرى من المسؤولية ويقع اللوم على الموردين.

ولكن «كاثرين» متفائلة، وقالت: «هناك اعتراف متزايد بمسؤوليات جميع الفاعلين في سلاسل التوريد العالمية».

وبحسب التقرير الذي تناول الموقع الأسترالي، فإنه في كل يوم أحد، تدير سيدة محلية ورش عمل حول حقوق العاملات في غرفة صغيرة بجانب صالون تصفيف الشعر في منطقة هلاينج ثارار الصناعية.

وقالت «دار كو»: «لسنا نود أن نجد حالات محددة. نحن نعمل لزيادة الوعي»، وتابعت «عندما يتم التحرش بالعاملات، لا يرغبن في التحدث عن تجربتهن. إنه من الصعب للغاية تمكينهم للتحدث وبالتالي نعمل على تثقيفهم حول حقوقهن».

واستغرق إصدار قانون لمنع العنف ضد المرأة 5 سنوات لصياغته وهو الآن موجود في البرلمان، ولم يكن التحرش الجنسي والتمييز في مكان العمل جزءا من المناقشات في البلد الآسيوي سيء السمعة.

وقالت «إيلين ماينز»، استشارية جندرية أسترالية لمؤسسة التمويل الدولية، إن خطة العمل المتعلقة بالجنس والنوع الاجتماعي في مكان العمل تعد مفهوما جديدا في ميانمار.

وتابعت: «يبدو أن فكرة السياسة التي يمكن أن تؤثر في الممارسة هي الحلقة المفقودة هنا في ميانمار».

ويعد توظيف واستبقاء الموظفين المؤهلين في ميانمار أحد أكبر التحديات التي تواجه الشركات في البلاد.