قضت أعلى محكمة طعون مصرية، بالسماح بسفر حفيد الرئيس المخلوع «محمد حسني مبارك» خارج البلاد.

وأوضح مصدر قضائي، في تصريحات صحفية، أن «المحكمة الإدارية العليا (أعلى محكمة متخصصة في الأمور الإدارية)، قضت برفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة (ممثلة عن الحكومة)، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بوقف قرار منع عمر، نجل علاء مبارك، حفيد الرئيس الأسبق حسني مبارك، من السفر خارج البلاد».

ويعتبر هذا الحكم نهائيا غير قابل للطعن أمام أي محكمة أخرى.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2014، قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بقبول الطعن المقام من «علاء»، نجل «حسني مبارك»، للمطالبة ببطلان قرار منع ابنه من السفر، وتقدمت قضايا الدولة بطعن على الحكم في أواخر ديسمبر/كانون الأول من العام ذاته.

وأطاحت ثورة شعبية، في 25 من يناير/كانون الثاني 2011، بنظام الرئيس الأسبق، وأجبرته على التنحي في 11 من فبراير/شباط من ذات العام.

وعقب الثورة وجهت العديد من التهم لـ«مبارك»، ورموز نظامه، من بينها «الاشتراك» بقتل متظاهرين، والفساد، غير أن غالبيتهم العظمى حصلوا على براءات من تلك التهم.