تواجه حكومتا فرنسا وبريطانيا، الإثنين أسئلة يطرحها برلمانا البلدين حول مدى شرعية وصحة الضربات الغربية لسوريا.

ويناقش النواب الفرنسيون المسألة في الساعة 15,00 ت غ، في الوقت نفسه تقريباً مثل نواب بريطانيا، حيث لا يزال الجدل حامياً حول التدخل البريطاني في العراق في 2003 وهو ما يجعل الموضوع أكثر حساسية بالنسبة لـ«تيريزا ماي» منه بالنسبة إلى «إيمانويل ماكرون».

وأثارت الضربات، وهي الأولى بهذا الحجم، معارضة داخل الطبقة السياسية في البلدين حيث اعتبرها نواب «غير شرعية» طالما لم تجر تحت غطاء الأمم المتحدة.

والإثنين، قالت النائبة عن الجبهة الوطنية اليمينية الفرنسية المتطرفة «مارين لوبن» إن «رئيس الجمهورية يعي تماما أنه انتهك القانون الدولي، وأنه يحاول أن يخلق مفهوما للشرعية الدولية».

ومساء الأحد، أكد الرئيس الفرنسي عبر التليفزيون أن «الأسرة الدولية هي التي تدخلت، لديكم ثلاثة أعضاء دائمين في مجلس الأمن تدخلوا في الإطار الصارم لهذه الشرعية الدولية».

وذكر صباح الإثنين بـ«أننا اتخذنا العديد من القرارات في مجلس الأمن الدولي التي لم يتم احترامها وفي هذا الإطار من الشرعية الدولية تدخلت فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا».

وقال رئيس حزب المعارضة اليمينية «الجمهوريون» «لوران فوكيه»: «إنه لا يعتقد بفائدة الضربات العقابية».

وفي اليسار الراديكالي ندد زعيم «فرنسا المتمردة» «جان لوك ميلانشون» بما وصفه بأنه «ضربات غير مسؤولة» معبراً عن قلقه من خطر التصعيد.

وحرص «ماكرون» على القول بوضوح مساء الأحد أن هذه الهجمات لا تمثل إعلان حرب على سوريا لأن هذا كان سيجعلها مخالفة للدستور الذي تنص المادة 35 منه على أن «البرلمان هو الذي يجيز إعلان الحرب».

ولا يطرح قرار الحكومة شن ضربات إشكالية في الولايات المتحدة بالنسبة لـ«دونالد ترامب»، وكذلك في فرنسا، حيث يجيز الدستور للرئيس التدخل في الخارج، أما في بريطانيا فالوضع أكثر تعقيدا.

الوضع معقد في بريطانيا

وفي بريطانيا، اعتبر زعيم حزب العمال «جيريمي كوربن» أنه كان على المملكة المتحدة أن «تؤدي دوراً قيادياً في السعي إلى وقف إطلاق النار في النزاع وأن ترفض إملاءات واشنطن».

فلدى «تيريزا ماي» سلطة المشاركة في عمل عسكري بدون الرجوع إلى البرلمان ولكن منذ التدخل في العراق في 2003، اعتُمدت ممارسة تقوم على طرح تنفيذ أي عمليات عسكرية في الخارج للتصويت في البرلمان.

وأكد «كوربن» على أن مسألة شرعية هذه الضربات «ينبغي أن تعالج بحذر»، مطالبا باعتماد أحكام جديدة تعزز من قدرة البرلمان على منع التدخل العسكري الذي تقرره الحكومة من دون غطاء منه.

وشنت الولايات المتحدة وحلفاؤها عملية عسكرية ضد النظام السوري، ردا على استخدامه أسلحة كيميائية ضد المدنيين.

واستهدفت، فجر السبت الماضي، العملية التي وصفها وزير الدفاع الأمريكي «جيمس ماتيس»، بأنها ستكون «ضربة واحدة فقط»، مراكز بحثية وعسكرية تابعة لجيش «الأسد».