شكك زعيم حزب العمال البريطاني المعارض «جيرمي كوربين»، الإثنين، في الأساس القانوني لمشاركة بريطانيا في الهجمات على سوريا، ووجه سؤالا إلى رئيسة الوزراء «تيريزا ماي» خلال جلسة طارئة بالبرلمان في لندن، حيث قال: «لماذا سوريا وليس السعودية؟».
وقال رئيس حزب العمال بالبرلمان البريطاني إن الضربة في سوريا تثير الكثير من التساؤلات القانونية.
وأوضح: «الأزمة اليمنية هي أسوأ أزمة إنسانية في العالم فلماذا تواصل الحكومة البريطانية دعم السعودية؟»، مشيرا إلى أن بريطانيا تحركت في سوريا لكنها لم تتحرك في اليمن التي تواجه كارثة إنسانية.
وتابع: «لا نرى في الواقع أنه تم ضرب أي بلدان أخرى، .. ضرب منشآت في السعودية لا سيما أن المملكة تستخدم القنابل الفسفورية والذخائر المحظورة وفق تقرير نشرته المنظمة الإنسانية الشهر الماضي».
وواصل متسائلا: «كيف يتوافق هذا مع مواصلة بريطانيا بيع الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية؟»، بحسب ما نقلته وكالات عالمية.
وشدد «كوربين» على أن التحركات العسكرية في الأراضي السورية استبقت نتيجة تحقيق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مشيرا إلى أن البرلمان البريطاني صاحب الصلاحية في إقرار أو رفض الأعمال العسكرية.
وطالب المعارض البريطاني بوضع قانون لتصبح مناقشات البرلمان للتدخلات العسكرية ملزمة.
ودعا رئيس حزب العمال البريطاني رئيسة الوزراء العمل مع جميع الدول بما فيها روسيا وإيران لحل الأزمة السورية.
وسبق لحزب العمال البريطاني المعارض أن اتهم حكومة المحافظين برئاسة «تيريزا ماي»، بغض الطرف عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان تتورط بها السعودية في اليمن.
وقبل أشهر، أطلقت «الحملة ضد تجارة الأسلحة» في بريطانيا، عبر موقعها الإلكتروني، حملة جمع توقيعات لمطالبة البرلمان والأحزاب السياسية بالتحرك لوقف مبيعات السلاح البريطانية إلى السعودية.
وقالت إن «الحكومة (البريطانية) ترفض منذ أكثر من عامين وقف مبيعات السلاح غير الأخلاقية وغير الشرعية إلى السعودية، متجاهلة ورافضة الأدلة الدامغة التي تفيد بأن الأسلحة البريطانية تُستخدم في انتهاكات للقانون الإنساني الدولي واستهداف المدنيين باليمن».
وينفي «التحالف العربي» بشكل متكرر أنه يستهدف المدنيين بشكل مباشر، ويشير إلى أن هناك بعض الغارات الخاطئة غير المقصودة.
