وافق مجلس النواب (البرلمان) المصري، اليوم الإثنين، على مشروع قانون بتعديل القانون رقم 100 لسنة 1987، الخاص بتحديد رواتب نائب رئيس الجمهورية ورئيسي مجلسي الشعب والشورى، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء، بحيث تعادل الحد الأقصى للأجور البالغ 42 ألف جنيه (نحو 2400 دولار).

ووفقا لمشروع القانون، يتقاضي رئيس مجلس النواب وئيس الوزراء شهريا وبحسب الأحوال مكافأة أو مرتبا يعادل صافيه الحد الأقصي للأجور، ويتقاضي  نواب رئيس الوزراء والوزراء والمحافظين  مرتبا شهريا يعادل صافيه الحد الأقصي للأجور، ويتقاضي نواب الوزراء ونواب المحافظين مرتبا شهريا يعادل صافيه 90% من الحد الأقصي للأجور، وتتحمل الخزانة العامة أعباء تطبيق هذا المشروع بقانون ولا تخضع المعاشات المنصوص عليها فيه لأية ضرائب أو رسوم.

وبحسب نص التعديلات «تتحمل الخزانة العامة أعباء تطبيق هذا القانون»، لكن لا تسري أحكام هذا القانون «على كل من صدر ضده حكم نهائي في جناية أو حكم عليه في إحدى قضايا الإرهاب أو في إحدى القضايا المضرة بأمن الدولة»، بحسب موقع التليفزيون المصري.

وفي وقت سابق اليوم، قال رئيس مجلس النواب المصري «علي عبدالعال»، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية، ورئيسي مجلسي الشعب والشورى، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء، «يقنن وضعا قائما بالفعل».

وأثناء مناقشة مشروع القانون خلال جلسة اليوم، أضاف «عبدالعال» أن «القانون رقم 100 لسنة 1987 قائم ولم يلغ ويطبق على كل الوزراء»، لافتا إلى أن «القانون وقت صدوره كان هناك نائب رئيس جمهورية ومجلسي شعب وشورى، وأن التعديل الحالي على القانون هو تقنين لوضع قائم».

وأشار «عبدالعال» إلى أن «نص المادة 166 من الدستور تنص على أن القانون يحدد مرتب رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة، ولا يجوز لأي منهم أن يتقاضى أي مرتب، أو مكافأة أخرى، ولا أن يزاول طوال مدة توليه منصبه، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة، أو عملا تجاريا، أو ماليا، أو صناعيا، ولا أن يشتري، أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أي من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا أن يؤجرها، أو يبيعها شيئا من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها ويقع باطلا أي من هذه التصرفات».

ويتعين على رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة تقديم إقرار ذمة مالية عند توليهم وعند تركهم مناصبهم، وفي نهاية كل عام، وينشر في الجريدة الرسمية، وإذا تلقى أي منهم، بالذات أو بالواسطة، هدية نقدية، أو عينية بسبب منصبه، أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.

وتابع «عبدالعال»، أنه قبل التعديل الوزاري الأخير، توجه بسؤال إلى رئيس مجلس الوزراء عن أسباب الاعتذارات الكثيرة قبل الاستقرار على التعديل الوزاري الأخير، وأن رئيس الوزراء التزم حينها الصمت، حيث كان سبب الاعتذار أن الوزارة غير جاذبة على الإطلاق، بسبب الراتب.