عادت موجة الاستجوابات الكويتية، بعد نحو 13 أسبوعا من الهدوء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الكويت، حينما طالت وزير النفط ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل التي خضعت لاستجواب في يناير/كانون الثاني الماضي.

وتقدم النائبان الكويتيان «عمر الطبطبائي» و«عبدالوهاب البابطين» إلى رئيس مجلس الأمة «مرزوق الغانم» بطلب استجواب موجه إلى وزير النفط والكهرباء والماء «بخيت الرشيدي» من 10 محاور.

وقال «الطبطبائي» في مؤتمر صحفي إن الاستجواب الذي يريد من خلاله إنقاذ القطاع النفطي مما أطلق عليه وصف «المافيا» التي تديره «لم يأت من فراغ»، مضيفًا أنه سيكشف خلال الاستجواب التلاعب في المال العام.

بدوره، أكد «البابطين» أن هذا الاستجواب هو الاستجواب الملياري نظرًا لكمية الهدر والتلاعب بالمال العام، فيما أعلن رئيس مجلس الأمة أنّ الاستجواب سيناقش في جلسة الأول من مايو/آيار المقبل.

وحسبما نقلت صحيفة «القبس» المحلية عن مصادر نيابية، فقد كشف النقاب عن نية النائب «صالح عاشور» تقديم استجواب لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل «هند الصبيح» يوم الأحد المقبل، سيتطرق لما وصفه بـ«التعسف في استخدام السلطة».