قال خبراء واقتصاديون، إن اتجاه الكويت نحو فرض رسوم على التحويلات المالية للوافدين، يزيد الضغوط على العمالة الأجنبية، ويقلل جاذبية السوق الكويتية ويجعلها طاردة للعمالة.

وأوضح الخبراء، أن إقرار القانون قد يخلق سوقا سوداء لنقل التحويلات، ويقلل من سيطرة القطاع المصرفي عليها.

ومطلع أبريل/نيسان الجاري، أقرت اللجنة المالية بمجلس الأمة مقترحا بفرض ضرائب على تحويلات الوافدين، بنسب من 1 إلى 5%، على أن يستثنى من ذلك الاتفاقيات الخاصة بحماية الاستثمارات، ومن المقرر أن يناقش المجلس، هذا المشروع اليوم.

ويتضمن مشروع القانون، فرض الرسوم على أربع شرائح، الشريحة الأولى بنسبة 1% على التحويلات بين دينار واحد (3.34 دولارات) حتى 99 دينارا (330.8 دولارا).

وتبلغ الشريحة الثانية 2% على التحويلات التي تبدأ من 100 دينار (334.2 دولارا) حتى 299 دينار (998.3 دولارا)، فيما تبلغ الشريحة الثالثة 3% من 300 دينار (1003 دولارات) حتى 499 دينار (1667 دولارا).

وبحسب مقترح القانون تطبق الشريحة الرابعة بنسبة 5%، على التحويلات التي تبدأ من 500 دينار (1671 دولارا) فأعلى.

وفي حال إقرار الضريبة، ستكون الكويت أول دول خليجية تفرض مثل هذه الرسوم.

وبلغت التحويلات المالية الصادرة من الكويت، ما يقدر بـ4.6 مليارات دينار (15.3 مليار دولار) في 2016، توجهت 27% منها للهند، تليها مصر بنسبة 18%، ثم بنغلاديش بـ7%، والفلبين وباكستان بـ3% لكل منهما.

وفي هذا الصدد، قال الخبير الاقتصادي، «محمد رمضان»، إن إقرار الضريبة من شأنه أن يخلق سوقا سوداء يصعب السيطرة عليها، وستتجه التحويلات للخروج عبر قنوات غير شرعية وتتجنب التعامل من خلال القطاع المصرفي.

وذكر الخبير الاقتصادي، أن القرار سيشكل ضغوطا تضخمية إضافية في السوق المحلية، خاصة أنه قد يشكل سببا في ارتفاع تكلفة العمالة وبالتالي زيادة أسعار الخدمات التي يقدمها القطاع الخاص بالبلاد.

وتوقع «رمضان» أن تحقق الضريبة المقترحة نحو 60 مليون دينار سنويا ( 200.3 مليون دولار)، وهو مبلغ يمكن تعويضه من خلال مقترح آخر.

والمقترح الآخر، يتضمن فرض رسوم شهرية على صاحب العمل بنحو 2.5 دينار (8.34 دولارات) عن كل عامل بما يحقق حصيلة تفوق 65 مليون دينار (217 مليون دولار)، مع فرضية أن عدد العاملين في الدولة يبلغ 2.17 مليونا.

أما الخبير الاقتصادي «محمد العون»، فقال إن فرض الرسوم سيزيد تكلفة الأعمال وسيشكل قيودا على الحساب الجاري الخارجي، وقد يؤثر على جهود جذب الاستثمارات الأجنبية.

وأضاف «العون»، أن الضريبة (الأخيرة) تعد ثاني ضريبة تستهدف الوافدين بالكويت، بعد الرسوم الصحية التي تم إقرارها.

 مساع خليجية

وتزداد جدية فرض الضرائب والرسوم في دول الخليج مع تزايد الضغوط المالية في ظل انخفاض أسعار النفط (المصدر الرئيسي لنحو 90% بالإيرادات العامة).

وخليجيا، تم اقتراح فرض الضريبة على تحويلات الوافدين في ثلاث دول غير الكويت، ولكن تم رفضها في الإمارات والسعودية وعُمان.

وتناقش البحرين حاليا مقترح فرض رسوم تحويل بقيمة دينارين (5.3 دولارات) لكل تحويل يقل عن 300 دينار (796 دولارا)، وعشرة دنانير (26.5 دولارا) عن المبالغ التي تزيد على المبلغ المذكور، ما يحقق حصيلة متوقعة بنحو 90 مليون دينار (238 مليون دولار).

وتتصدر دول الخليج العربي، العالم، من حيث نسبة وجود العمالة الأجنبية على أرضها، التي تبلغ 13.8 مليون وافد، يمثلون 69.3% من إجمالي عدد السكان بالدول الست.

وكان صندوق النقد الدولي، قد حذر في تقرير له من أن فرض دول الخليج لضرائب على التحويلات الخارجية للأجانب الذين يشكلون أكثر من 90% من إجمالي العاملين في القطاع الخاص، «ينطوي على الكثير من السلبيات».

وسعت الإمارات في يونيو/حزيران 2015 نحو فرض ضريبة على التحويلات ولكن تم رفضها نظرا للتأثير السلبي على خفض العمالة الأجنبية، وتم استبدال المقترح بخضوع خدمة التحويلات لضريبة القيمة المضافة.

كذلك، تم رفض المقترح في سلطنة عمان عام 2014، بفرض ضريبة بنسبة 2% على التحويلات بسبب تعارضه مع خطط جذب الاستثمارات الأجنبية.

ومنذ يوليو/تموز الماضي، بدأت الحكومة السعودية تحصيل 100 ريال (26.6 دولارا) شهريا عن كل مرافق للعمالة الوافدة، ويرتفع الرقم سنويا عن كل مرافق حتى يصل 400 ريال (106 دولارات) شهريا بحلول 2020.