اتهمت محكمة جنايات القاهرة في حيثيات حكمها بالقضية المعروفة إعلاميا بـ«اللجان النوعية المتقدمة»، كوادر جماعة «الإخوان المسلمين» المقيمين بتركيا، بالإشراف على إنشاء وإدارة مجموعات مسلحة داخل مصر.
وكانت المحكمة قضت بالسجن المؤبد لتسعة متهمين غيابيا، أبرزهم رئيس حزب «الفضيلة»، «محمود فتحي»، فيما قضت بالسجن المشدد عشر سنوات لثلاثة عشر متهما آخرين، أبرزهم نجل عضو مكتب إرشاد الإخوان «محمد طه وهدان»، «أحمد»، كما قضت بالسجن ثلاث سنوات لطفلين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«اللجان النوعية المتقدمة».
واعتمدت المحكمة على تحريات جهاز أمن الدولة التي اتهمت قيادات التنظيم الدولي للإخوان بإعادة تشكيل مجموعات مسلحة تابعة للتنظيم تحت مسمي «لجان العمليات النوعية»، بحسب صحيفة «الشروق» المحلية.
كما ذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن تحريات أمن الدولة ذكرت أن «كوادر التنظيم في تركيا كونت مجموعات داخل البلاد للقيام بعمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة وبعض الشخصيات العامة بالبلاد».
يشار إلى أن منظمات حقوقية انتقدت مرارا اعتماد القضاء المصري في أحكامه على تحريات جهاز أمن الدولة سيئ السمعة، خاصة مع ورود تقارير عديدة تفيد باستخدام وسائل تعذيب محتلفة لإجبار المحتجزين على الاعتراف بتهم تم تلفيقها لهم.
