قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية «عيسى قراقع» (برتبة وزير)، إن نحو 1800 معتقل مريض، يعيشون «ظروفا صعبة» في السجون الإسرائيلية، بينهم العشرات مصابين بأمراض مزمنة كالسرطان، ومعاقين ومصابين بجراح.

وأضاف «قراقع»، خلال مقابلة مع «الأناضول» في مكتبه بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، عشية يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف اليوم (17 من أبريل/نيسان)، من كل عام، إن «ملف المعتقلين المرضى الأكثر قلقا، ونخشى في كل يوم سقوط شهداء».

وبيّن أن ما يقارب 6500 معتقل فلسطيني في السجون الإٍسرائيلية يعيشون واقعا صعبا، بينهم 350 طفلا دون سن الـ18، و62 امرأة، و500 معتقل إداري.

ويحيي الفلسطينيون في 17 أبريل/نيسان من كل عام، يوم الأسير الفلسطيني، عبر العديد من الفعاليات والأنشطة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وبدأ الفلسطينيون في إحياء هذه المناسبة، عام 1974؛ حيث أقر المجلس الوطني الفلسطيني (برلمان منظمة التحرير)، 17 من أبريل/نيسان من كل عام، يوما وطنيا وعالميا لنصرة المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

ولفت «قراقع» في حديثه إلى أن ملف المعتقلين أحد الملفات التي قدمتها فلسطين لمحكمة الجنايات الدولية.

وتابع: «المحكمة الجنائية لم تتحرك خطوة واحدة للأمام لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين عما يقومون به من انتهاكات».

وكان الرئيس الفلسطيني «محمود عباس» قد شكّل «اللجنة الوطنية الفلسطينية الخاصة بمتابعة ملف الجنائية الدولية»، وتضم وزراء وأعضاء لجنة تنفيذية بمنظمة التحرير، وقانونيين، وقررت إحالة قضايا محددة لمعتقلين فلسطينيين إلى المحكمة.

ولفت «قراقع» إلى أن (إسرائيل) باتت تنتهج سياسة الاعتقال بشكل يومي ومنهجي كعقوبة بحق الشعب الفلسطيني.

وقال إن الجيش الإسرائيلي يعتقل يوميا بين 15 و25 فلسطينيا من مختلف محافظات الضفة الغربية، غالبيتهم من القاصرين.

وأشار إلى أن أعداد المعتقلين آخذة في الازدياد، مع استمرار السياسات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني والمقدسات.

وقال إن «يوم الأسير» هو يوم «وطني وعالمي»؛ للتأكيد على قدسية قضية المعتقلين في السجون، والمطالبة برفع معاناتهم نتيجة الممارسات التعسفية الإسرائيلية بحقهم.

وأضاف «قراقع»: «يوم الأسير هو رسالة للعالم بأن قضية المعتقلين هامة وجزء أساسي من أي حل سياسي أو تسوية سياسية عادلة، وهي رفض فلسطيني للاتهامات الإسرائيلية بأن المعتقلين إرهابيين. هم أسرى حرية ومناضلين شرعيين، ومن واجبنا أن ندافع عنهم وندعم عائلاتهم».

وأكمل: «يوم الأسير رسالة للمجتمع الدولي لحثه على القيام بدوره ومسؤوليته القانونية والأخلاقية لتوفير الحماية للمعتقلين من انتهاكات إسرائيلية يومية».

وبيّن أن المعتقلين الإداريين يواصلون منذ نحو شهرين، مقاطعة المحاكم الإٍسرائيلية بكل أشكالها؛ احتجاجا على اعتقالهم غير القانوني.

وأوضح أن الإداريين قرروا تصعيد خطواتهم الاحتجاجية خلال فترة قريبة في حال لم تستجب السلطات الإسرائيلية لمطالبهم المتمثلة بوقف اعتقالهم الإداري.

والاعتقال الإداري هو قرار حبس دون محاكمة تُقره المخابرات الإسرائيلية، بالتنسيق مع قائد «المنطقة الوسطى» (الضفة الغربية) في الجيش الإسرائيلي، لمدة تتراوح بين شهر إلى 6 أشهر، ويتم إقراره بناء على «معلومات سرية».

ومن الممكن أن تمدد السلطات الإسرائيلية الاعتقال الإداري مرات عديدة، بذريعة أن المعتقل يعرض أمن (إسرائيل) للخطر.