جددت النيابة العامة المصرية حبس رئيس حزب «مصر القوية»، «عبدالمنعم أبوالفتوح»، لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معه بدعوى انضمامه إلى جماعة «الإخوان المسلمون».

وكانت النيابة، ادعت في تحقيقاتها أن «أبوالفتوح» قام بـ«بنشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية لمصر، وتولّي قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنْع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وتغيير نظام الحكم بالقوة».

وادعت تحريات قطاع الأمن الوطني «أمن الدولة»، أن «أبوالفتوح خطط لاعتداءات مسلحة على منشآت الدولة ومؤسساتها، على نحو من شأنه إشاعة الفوضى في البلاد، الأمر الذي يستوجب التحقيق معهم بمعرفة النيابة».

وفي وقت سابق، أصدرت محكمة جنايات القاهرة قرارا بإدراج «أبوالفتوح» و15 آخرين في «قوائم الإرهابيين»، بناء على الطلب المقدم بهذا الشأن من النائب العام إلى المحكمة، إلى جانب إصدار النائب العام «نبيل صادق» قرارا بالتحفظ على أموال هؤلاء المعتقلين جميعا وعلى رأسهم «أبوالفتوح».

يشار إلى أن «أبوالفتوح» تم اعتقاله بعد عودته من زيارة إلى لندن وجه خلالها انتقادات حادة في حوارات متلفزة للرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، فيما اعتبرت منظمة «العفو الدولية»، أن اعتقال «أبوالفتوح»، يمثل «ضربة لما تبقى من حق المصريين في المشاركة بالحياة العامة».