أقر مجلس النواب المصري، الثلاثاء، وبأغلبية الأعضاء، قانونا مقدما من الحكومة، يقضي بمصادرة أموال من يعتبرهم القضاء «إرهابيين».

ويستهدف القانون، بشكل خاص، جماعة «الإخوان» ومعارضي الانقلاب العسكري في البلاد، كون أحكام التحفظ والمصادرة تعتمد فقط على تحريات الأجهزة الأمنية.

وقال البرلمان، في بيان، إن النواب «وافقوا نهائيا وبالأغلبية المتطلبة دستوريا (ثلثي الأعضاء البالغ إجمالي عددهم 596) على مشروع قانون بشأن تنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين».

وتصنف الحكومة المصرية، جماعة «الإخوان» باعتبارها «إرهابية» منذ سبتمبر/أيلول 2013، بعد الإطاحة بها من الحكم في 3 يوليو/تموز من العام ذاته.

وينص القانون، الذي تم تمريره سريعا، على «إنشاء لجنة مستقلة ذات طبيعة قضائية تختص دون غيرها باتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمى إلى جماعة إرهابية»؛ وخاصة إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموالهم.

وتتشكل اللجنة، «من 7 قضاة يرشحهم وزير العدل المصري ويصدر بانتدابهم قرارًا من رئيس الجمهورية لمدة عام قابل للتجديد»، على أن تعقد اجتماعاتها في مقر محكمة الاستئناف، وسط القاهرة، لحين توفير مقر مستقل لها.

وستحل اللجنة القضائية محل لجنة حكومية تشكلت في وقت سابق تحت اسم «لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان»، بحسب الوكالة المصرية الرسمية «أ ش أ».

وبينما كانت اللجنة القديمة معنية بحصر وإدارة أموال أعضاء جماعة الإخوان المسلمين فقط، فإن اللجنة المستحدثة ستكون معنية بالشأن ذاته لكن لكل من يصنفه القضاء كـ«إرهابي أو ككيان إرهابي».

ويدخل القانون المذكور حيز التطبيق، عقب التصديق عليه من رئيس البلاد ونشره في الجريدة الرسمية، وهي إجراءات شكلية.

وتتحفظ الحكومة المصرية في الوقت الراهن على 62 شركة و1125 جمعية أهلية تابعة للجماعة، وأموال 1370 شخصا، و19 شركة صرافة، بإجمالي أموال بلغت 5 مليارات و556 مليون جنيه مصري (نحو 311 مليون دولار)، وفق بيانات رسمية.

وتثير قرارات اللجنة الحكومية، انتقادات حقوقية واسعة محليا ودوليا، لاسيما وأن نحو 274 حكما من محكمة القضاء الإداري تقضى ببطلان قرارات التحفظ على أموال وممتلكات أفراد الجماعة، لم يتم تنفيذها.