قررت النيابة المصرية، الثلاثاء، استمرار حبس رئيس تحرير موقع «مصر العربية» الإلكتروني، الكاتب الصحفي «عادل صبري»، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

ووجهت النيابة لـ«صبري»، 4 تهم، تتضمن «الانضمام لجماعة إرهابية، الترويج للمذاهب التي ترمي إلى تغيير مبادئ الدستور، إذاعة بيانات وأخبار كاذبة عمدًا، والتحريض على التظاهر بقصد الإخلال بالأمن والنظام العام».

وجاء توجيه الاتهامات الجديدة، بعد تقديم الموقع جميع المستندات التي تثبت عمله وفق إطار قانوني، وبتراخيص صادرة عن وزارة الاستثمار، وفقا للقانون المصري.

و«صبري» البالغ من العمر 56 عاما، محتجز حاليا، بعد إغلاق السلطات المصرية موقع «مصر العربية» عقب مداهمته وتشميعه بالشمع الأحمر، وذلك على خلفية تغريم الموقع المحجوب أصلا في مصر، مبلغ 50 ألف جنيه (2842 دولارا)، من المجلس الأعلى للإعلام، على خلفية نشره تقارير تفضح الانتهاكات التي شابت الانتخابات الرئاسية المنقضية أخيرا.

وفي مايو/آيار 2017، حجبت جهات مجهولة (يرجح أنها أمنية) موقع «مصر العربية»، علاوة على أكثر من 500 موقع إلكتروني آخر تباعا، حسب ما رصدته منظمات مجتمع مدني مصرية، في حين لم تفصح أي جهة مختصة عن أسباب الحجب إلى الآن.