قال وزير الخارجية المصري الأسبق «محمد العرابي»، إن «التعنت الإثيوبي في شأن سد النهضة، وضع حدًا فاصلًا لفكرة التعاون المستقبلي مع مصر».
وأضاف: «هذا التعنت يقطع أي احتمالات للتقدم في المفاوضات»، وفقا لما نقلته عنه «إرم نيوز».
رأى «العرابي» الذي يشغل عضوية لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب (البرلمان) المصري، أن «إثيوبيا نجحت في المماطلة وشراء الوقت لاستكمال بناء سد النهضة».
وقال إن «ادعاء إثيوبيا أن مصر والسودان تعرقلان التوصل إلى حلول للأزمة، غير منطقي».
لكنه عاد وأكد أن «مصر قادرة على إدارة الملف بشكل جيد»، مضيفا: «لدينا مطالب مشروعة ولن نحيد عنها».
وقبل أيام، أعربت وزارة الخارجية المصرية، عن قلقها من استمرار فشل مفاوضات سد النهضة، خاصة فيما يتعلق بإطلاق الدراسات التي من شأنها أن تحدد حجم الأضرار المتوقعة من السد على دولتي المصب وكيفية تجنبها.
وفشل الاجتماع الثلاثي لمصر وإثيوبيا والسودان، قبل أسبوع، بمشاركة وزراء الخارجية والري ومديري المخابرات في الدول الثلاث، في الخروج بقرار مشترك.
ويعتبر هذا الاجتماع الفني الأول، منذ إعلان القاهرة تجميد مفاوضات سد النهضة، في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، لرفضها تعديلات أديس أبابا والخرطوم، على دراسات المكتب الاستشاري الفرنسي حول أعمال ملء السد وتشغيله، التي تقرها مصر، دون تفاصيل عن فحواها.
ولم يتم تحديد موعد جديد لجولة أخرى للتفاوض بين البلدان الثلاث، حول ترتيبات استكمال بناء «سد النهضة» وسعة تخزينه وعدد سنوات عملية ملء المياه، مع ضمان الحفاظ على مخزون مصر من المياه، وحق السودان في دعم مشروعاته الزراعية وغيره من المشروعات التنموية.
وتشير التكهنات، إلى أن الخلاف ظل باقيا في مربع مدة وسعة خزان السد، حيث تصر إثيوبيا على ارتفاع المنسوب إلى 74 مليار متر مكعب، وكذلك مدة التخزين، وهو الأمر الذي يضر بمصالح مصر وحصتها في مياه النيل، وقد تواجه فقراً وشحاً في المياه غير مسبوق.
وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من نهر النيل (55.5 مليار متر مكعب) مصدر المياه الرئيسي في البلاد.
وتقول أديس أبابا، إن السد سيحقق لها منافع عديدة، خاصة في إنتاج الطاقة الكهربائية، ولن يضر بدولتي المصب، السودان ومصر.
