أوصى مجلس الأمن القومي التركي، الثلاثاء، الحكومة بتمديد حالة الطوارئ في البلاد لفترة إضافية.

وأوضح بيان صادر عن المجلس، عق الاجتماع، أن اجتماعه تناول الأمن الداخلي والخارجي للبلاد، والتطورات السياسية والعسكرية التي تؤثر على البيئة الأمنية الدولية.

وأفاد بأن «الأولويات الأمنية لتركيا والمنطقة أجبرتها على مواصلة مكافحتها للتنظيمات الإرهابية المتمركزة في الأراضي السورية، دون انقطاع»، مؤكدا أن البلاد «ستواصل بعزم مكافحة الإرهاب بجميع أنواعه».

وتابع: «لقد تم تقييم حالة الطوارئ المعلنة بعموم البلاد، في إطار مكافحة جميع التنظيمات الإرهابية بما فيها (كولن/الكيان الموازي)، وبي كا كا (حزب العمال الكردستاني)، وب ي د/ي ب ك (حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي في سوريا وجناحه المسلح وحدات حماية الشعب)، وداعش (الدولة الإسلامية)، وتم الإقرار بتوصية الحكومة تمديد حالة الطوارئ؛ بهدف الاستمرار في اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على ديمقراطيتنا، ومبدأ دولة القانون، وحقوق وحرية مواطنينا»، حسب البيان.

وأكد أن تحرك المجتمع الدولي بشكل مشترك من أجل منع تكرار المجازر التي تسببت بها الهجمات الكيميائية والتقليدية في سوريا وضمان محاسبة المسؤولين عنها «يحظى بأهمية حيوية».

وشدد البيان الصادر عن المجلس على تطلع تركيا لدعم حلفائها لعمليات الجيش التركي الرامية إلى الحفاظ على وحدة تراب سوريا وتطهير أراضيها من الإرهاب، مؤكدا عزم أنقرة على إيجاد حل سياسي دائم للنزاع في سوريا.

كان البرلمان التركي وافق بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة في 15 يوليو/تموز 2016 على عدة مذكرات مقدمة من قبل رئاسة الوزراء بخصوص فرض وتمديد حالة الطوارئ.

وعقب فرض حالة الطوارئ للمرة الأولى في 21 من يوليو/تموز، عقب المحاولة الانقلابية بأقل من أسبوع، أعلن «أردوغان» أن فرض تلك الحالة لا يتنافى مع الحقوق والحريات في البلاد، ويهدف فقط إلى تطهير المؤسسات من أتباع تنظيم الكيان الموازي الذي يتزعمه «فتح الله كولن» المقيم في الولايات المتحدة منذ 1999.

تجدر الإشارة إلى أن المجلس يعقد اجتماعا كل شهرين برئاسة رئيس البلاد، يبحث خلاله التطورات الأمنية الداخلية والخارجية بين أعضاء الجناح السياسي للمجلس برئاسة رئيس الوزراء، وأعضاء الجناح العسكري برئاسة رئيس أركان الجيش، كما يشارك في الاجتماع رئيس جهاز الاستخبارات.