طالبت الحكومة التونسية، صهر الرئيس المخلوع «زين العابدين بن علي»، «سليم شيبوب» بدفع مليار ومئة وعشرين مليون دينار تونسي (450 مليون دولار) لقبول طلب المصالحة الذي تقدم به لهيئة الحقيقة والكرامة.

وقدّم المكلف بنزاعات الدولة طلبات الدولة التونسية بخصوص المطلب التحكيمي لهيئة الحقيقة والكرامة الخاص بملف صهر «بن علي»، والتي تضمنت مطالبة «شيبوب» بدفع مليار ومئة وعشرين مليون دينار تحت عنوان «جبر الضرر المادي والمعنوي» للضحايا، وفقا لمصادر إعلامية.

وفي تصريح لبرنامج «هنا شمس» على إذاعة «شمس إف إم»، وصف «شيبوب» الطلب المقدّم من قبل المكلف بنزاعات الدولة بأنه «لا علاقة له بالواقع»، مشيرا إلى أنه «يتضمن قضايا ضده لا علاقة له بها ويطلب منه دفع عمولات لا صلة له بها كما اعتمد احتساب نسب عمولات لا تتماشى مع الواقع».

وأكد أنه مازال مؤمنا أن هناك عدالة انتقالية، وأنه مؤمن بالمسار، واصفا في الوقت ذاته المبلغ المفروض عليه بأنه جاء لتعجيزه.

وخلال اتفاقية التحكيم والمصالحة مع الدولة التونسية عام 2016، عرض «شيبوب» مبلغ 11 مليون دينار لجبر الضرر والمصالحة، ولكن يبدو أن هذا المبلغ لم يلقَ استحسانا من قبل الدولة التونسية.

ويواجه «شيبوب» قضايا عدة تتعلق بالفساد المالي، من بينها «استغلال موظف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة»، وكان القضاء التونسي قرر الإفراج مؤقتاً عنه بعد استيفائه مدة الإيقاف التحفظي، والتي يحددها القانون الجزائي التونسي بـ14 شهرا، على أن يتم استكمال الإجراءات القانونية ضده لاحقاً.