الربط الكهربائي السعودي واضطرابات المصريين النفسية أبرز اهتمامات صحف القاهرة

الأربعاء 18 أبريل 2018 06:04 ص

احتفت الصحف المصرية الصادرة، صباح اليوم الثلاثاء، بمباحثات تسريع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، وكذلك بمضاعفة إنتاج غاز حقل ظهر البحري مرتين خلال الشهر المقبل، وأبرزت توقيع اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل في مجالات الغاز والبترول والكهرباء، في مسعى للتحول إلى مركز رئيسي للطاقة بالمنطقة.

ورصدت صحف القاهرة «عواصف الجدل» التي أثارتها موافقة مجلس النواب (البرلمان) المصري على مشروع قانون لتحديد صافي الراتب الشهري للوزراء بـ42 ألف جنيه، وكذلك موافقة مجلس النواب على زيادة المستحقات المالية للعاملين في السلك الدبلوماسي والقنصلي بأثر رجعي منذ يونيو/حزيران 2015، بينما أقر مجلس النواب مشروعات قوانين تنظيم إجراءات التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين.

واحتفت صحف مصر بإشادة البنك الدولي بـ«تحسن أداء الاقتصاد المصري» وتوقعاته بنمو إجمالي الناتج المحلي في مصر بنسبة 5%، وكشفت عن ملامح تغييرات حكومية مرتقبة مع بداية الفترة الرئاسية الثانية للرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، وترقبت بدء العمل على تصنيع ثاني «محمول» في مصر.

ونشرت الصحف نتائج المسح القومي للصحة النفسية، والتي كشفت أن 25% من المصريين يعانون من الأعراض والاضطرابات النفسية بينما لا يلجأ للعلاج منهم سوى 0.4%.

الربط الكهربائي مع السعودية

احتفت صحيفة «المصري اليوم» باجتماع وزير الكهرباء المصري، «محمد شاكر»، وفريق التعاون السعودي المصري في مجال الكهرباء، بحضور وكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الكهرباء بالسعودية، الدكتور «نايف بن محمد العبادي»، لبحث تسريع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية.

وقال وزير الكهرباء خلال الاجتماع، إنه بالرغم من التحدياتِ الكبيرةِ التي واجهتها مصر في توفير الطاقةِ للسوق المحلية خلال مرحلةٍ سابقة، فقد استطاعت مصر القضاء نهائياً على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، وتحقيق احتياطي آمن من الطاقة الكهربائية.

فيما بذل القطاع جهودًا كبيرة لتنفيذ مشروعات لتوليد الطاقة الكهربائية، وسيصل إجمالي القدرات الكهربائية المضافة إلى الشبكة الكهربائية الموحدة بنهاية عام 2018 إلى نحو 25 ألف ميغاوات، فضلًا عن إجراء العديد من الخطوات التنفيذية لتحقيق التحول الكامل إلى مرحلة أكثر استدامة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.

وأشار بيان الوزارة إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم للربط الكهربائي شمالاً مع قبرص واليونان في قارة أوروبا، والاتفاق على نقطة الربط فى الجانب المصري 100 كيلومتر غرب دمياط، وبذلك تكون مصر مركزا محوريا للربط الكهربائي بين ثلاث قارات، كما يتم اتخاذ الخطوات التنفيذية لتزويد جمهورية السودان الشقيقة بقدرة كهربية من 200 إلى 300 ميغاوات.

مضاعفة إنتاج ظهر مرتين

وأبرزت صحيفة «الشروق» تصريحات الرئيس التنفيذي لشركة «أيوك» التابعة لـ«إيني» الإيطالية «فابيو كافانا» أن شركته تستهدف رفع إنتاجها إلى «1.2 مليار قدم مكعبة يوميا في مايو/آيار المقبل»، وهو ما يعني مضاعفة حجم إنتاج الحق الحالي مرتين خلال الشهر المقبل، حيث بدأ إنتاج الحقل خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي بكميات تصل لنحو 400 مليون قدم مكعب يوميا مع وضع خطة لضمان زيادة الإنتاج بطريقة متوالية ليصل الإنتاج لنحو 2.9 مليار قدم مكعبة.

وأضاف «كافانا» في المؤتمر التاسع للبترول لدول حوض البحر المتوسط المنعقد في الإسكندرية، أن شركته تستهدف رفع إنتاج حقل ظُهر للغاز بالبحر المتوسط في مصر إلى ما يزيد على ملياري قدم مكعبة يوميا بنهاية 2018، موضحا أنها تستهدف أولا رفع إنتاجها إلى «1.2 مليار قدم مكعبة يوميا في مايو(آيار)، وملياري قدم مكعبة نهاية العام، و2.7 مليار خلال 2019».

ويضم حقل ظُهر الذي اكتشفته «إيني» عام 2015 احتياطيات تقدر بنحو 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز وسيساعد مصر على تجاوز النقص الحاد في إمدادات الطاقة ويوفر على البلاد مليارات الدولارات من العملة الصعبة التي كانت ستنفقها على الاستيراد.

اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي

ونقلت صحيفة «الأخبار» تصريحات وزير البترول المصري، «طارق الملا» في مؤتمر عقده أمس، التي قال فيها إن بلاده ستوقع اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل في مجالات الغاز والبترول والكهرباء، في إطار مساعي مصر للتحول إلى مركز رئيسي للطاقة في المنطقة.

وأضاف «الملا»: سنطرح مزايدة عالمية للبحث عن النفط والغاز في البحر الأحمر قبل نهاية 2018، كما سنطرح خلال أسابيع مزايدة عالمية للبحث عن النفط والغاز في البحر المتوسط في نحو 10 مناطق.

إشادة البنك الدولي

واهتمت صحيفة «الأهرام» بإشادة البنك الدولي بما قالت إنه «تحسن أداء الاقتصاد المصري» نتيجة الإصلاحات، حيث كشف تقرير المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الصادر عن البنك الدولي، عن توقعاته بنمو إجمالي الناتج المحلي في مصر بنسبة 5% في السنة المالية 2018، وأنه سيرتفع تدريجيا إلى 5.8% بحلول السنة المالية 2020.

وأوضح التقرير أن المحرك الأساسي للنمو هو مرونة الاستهلاك والاستثمارات الخاصة، فضلا عن حدوث تحسن تدريجي في الصادرات، لاسيما في قطاعي السياحة والغاز.

وأشار التقرير الذي صدر عن البنك أمس الأول، إلى توقع انخفاض عجز الموازنة إلي 9.8% من إجمالي الناتج المحلي في 2018، موضحا أن هذا التقدير يرتفع قليلا عما كان مقدرا بالموازنة في البداية بسبب زيادة حجم مدفوعات الفائدة، وارتفاع أسعار النفط العالمية، وزيادة سعر الصرف.

«عواصف جدل» رواتب الوزراء

وتابعت صحيفة «المصري اليوم» ما وصفتها بـ«عواصف الجدل» التي أثارتها موافقة مجلس النواب على مشروع قانون لتحديد صافي الراتب الشهري للوزراء بـ42 ألف جنيه.

ونقلت الصحيفة عن مصدر حكومي رفيع المستوى زعمه أن الزيادة لن ترتب أعباء مالية إضافية جديدة على الموازنة العامة، خاصة أنها تُعد تقنيناً لما يتم صرفه حالياً من مخصصات للوزراء، وفق قوله.

وفي المقابل اعتبر وزراء سابقون القانون الجديد «مثيراً للرأي العام»، معتبرين أن هناك أسبابا تجعل الزيادة غير مناسبة، لأن الأمر فيه شبهة «خدمة الذات» من جانب مجلس الوزراء، الذي يقدم طلب التعديل، بينما لفت آخرون إلى أن هناك عدداً من الوزراء تركوا عملهم بأماكن أخرى ليتفرغوا للوزارة، ومن المهم حفظ كرامتهم، لأن كرامتهم من كرامة الدولة، ولابد من إحداث التوازن.

ورواتب السلك الدبلوماسي

وفي سياق ذي صلة، أبرزت صحيفة «الشروق» موافقة مجلس النواب (البرلمان) المصري، على مشروع قانون بشأن تعديل قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي، ويتضمن تطبيق مستحقات مالية للعاملين في هذا القطاع بأثر رجعي منذ يونيو/حزيران 2015.

وفي المقابل طالب نواب البرلمان، بضرورة أن تنظر الحكومة بعين الاعتبار إلى جميع المواطنين والموظفين في مصر، وتعمل على رفع رواتبهم مثلما تمت معالجة الخلل لأعضاء السلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية.

وقالت عضو مجلس النواب، النائبة «عبير تقبية»: «أوافق على مشروع القانون ونأمل أن تكون هناك زيادة لكل المواطنين والموظفين قبل زيادة الأسعار في شهر يونيو/حزيران المقبل»، فيما قال النائب «بسام فليفل»: «أوافق على القانون بالرغم من أنه يستفز الفقراء ومحدودي الدخل».

من جانبه قال النائب «ضياء الدين داود»: «أرفض هذا المشروع بكل وضوح»، فيما رفض «هيثم الحريري» الموافقة على مشروع القانون وقال: «أرفض زيادة فئة دون الأخرى».

أموال الإرهابيين

وفي نشاط البرلمان أيضا، تابعت صحيفة «الوطن» إقرار مجلس النواب بشكل نهائي مشروعات قوانين تنظيم إجراءات التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، ومشروع قانون حماية المستهلك بالتصويت وقوفا.

وقد أقر المجلس مشروع قانون تنظيم إجراءات التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين المقدم من الحكومة الذي يتضمن إنشاء لجنة مستقلة ذات طبيعة قضائية تختص دون غيرها باتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمي إلى جماعة إرهابية.

وتتكون اللجنة من سبعة أعضاء من قضاة محكمة الاستئناف ويصدر بندبهم قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.

ملامح الحكومة الجديدة

وكشفت صحيفة «الأخبار» عن ملامح تغييرات حكومية مرتقبة مع بداية الفترة الرئاسية الثانية لـ«السيسي»، حيث نقلت عن مصادر حكومية مطلعة أنه تم الانتهاء من مراجعة وتقييم أداء جميع الوزراء، استعدادا للتغيير الوزاري المرتقب، المقرر إجراؤه بعد أداء «السيسي» اليمين الدستورية في الأول من يونيو/حزيران المقبل.

وأوضحت المصادر أن التقييم شمل نسب إنجاز كل وزير للملفات الموكلة له، ومدى ما حققه من إنجازات، وأضافت أن المؤشرات ترجح أن يشمل التغيير عددا من وزراء حكومة «شريف إسماعيل»، ومن بينهم 3 من وزراء المجموعة الاقتصادية، وآخرون في المجموعة  الخدمية لم يحققوا إنجازات ملموسة في ملفاتهم.

وأكدت المصادر أن هناك تقديرا كاملا من القيادة السياسية للمهندس «شريف إسماعيل»، ودوره خلال الفترة الماضية، خاصة في تطبيق الإصلاح الاقتصادي، الذي قطعت فيه مصر شوطا كبيرا وحظي بإشادة وثقة المؤسسات الدولية.

ورجحت المصادر أنه في حالة اعتذار «إسماعيل» عن عدم الاستمرار في منصبه فإن هناك أكثر من مرشح لرئاسة الوزراء منهم وزير الاسكان، «مصطفى مدبولي»، الذي سبق أن تولى القيام بأعمال المنصب في فترة علاج «إسماعيل»، بالإضافة إلى إحدى وزيرات المجموعة الاقتصادية التي ارتفعت أسهمها، وكشفت المصادر أنه تم تكليف وزيرة التخطيط، «هالة السعيد»، بإجراء تصور كامل لهيكل الحكومة خلال الفترة المقبلة، يشمل الوزارات التي يمكن دمجها وتلك القابلة للفصل.

ثاني محمول مصري

وترقبت صحيفة «الأهرام» تصنيع ثاني «محمول» في مصر، معتبرة أن مصر على موعد لتصبح أحد مراكز تصنيع أجهزة المحمول بالعالم، حيث أعلنت إحدى الشركات العالمية اختيار مصر لتكون مركزا لتصنيع هواتفها المحمولة إلى جانب الصين، وذلك لتلبية احتياجات السوق المصرية والأسواق المجاورة، ليصبح الاستثمار الثاني في تصنيع أجهزة المحمول بعد المحمول المصري الذي أطلق قبل عدة أشهر.

وقال مدير عام شركة «آي كيو» العالمية، «شريف عاكف»، إنه تم اختيار مصر لإقامة خطوط إنتاج لتصنيع الهواتف المحمولة باستثمارات 15 مليون دولار كمرحلة أولى، نظرا للفرص الواعدة، وزيادة عدد مشتركي المحمول، وجاذبية مناخ الاستثمار.

وأضاف أنه من المتوقع أن يبدأ إنتاج المشروع العام المقبل، بطاقة 1.8 مليون جهاز سنويا، وستصل نسبة المكون المحلي في الأجهزة إلى 40%، وسيتم توجيه الإنتاج للسوق المصرية وأسواق شمال أفريقيا ودول الخليج العربي.

مشاكل نفسية لربع المصريين

ونشرت صحيفة «اليوم السابع» نتائج المسح القومي للصحة النفسية، والتي تستهدف قياس معدل انتشار الاضطرابات النفسية بالجمهورية لعام 2018، حيث أكد المسح أن 25% من المصريين يعانون من الأعراض والاضطرابات النفسية بمعنى أن كل 1 من كل 4 أشخاص من المفحوصين لديه عرض أو اضطراب نفسي.

وقال المسح القومي للصحة النفسية الخاص بقياس معدل انتشار الاضطرابات النفسية للمصريين، إن الاضطرابات الأكثر انتشارا هي اضطرابات المزاج (اضطرابات الاكتئاب على وجه التحديد) والتي بلغت 43.7% وبلغت اضطرابات تعاطي المخدرات 30.1%، من جملة المصابين باضطرابات نفسية.

وأكد أن نتائج المسح أقل من النتائج حول تواتر الاضطرابات النفسية في المجتمع التي تم الكشف عنها في معظم الدراسات في جميع أنحاء العالم، كما أنها تختلف عن الدراسات المحلية الأخرى، خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث اضطرابات القلق هي الأكثر انتشارا.

وأضاف أن 0.4% من الذين يعانون من اضطرابات وأعراض نفسية فقط يلجؤون للعلاج، لافتا إلى أن النسبة منخفضة للغاية مقارنة بالذين لديهم مشاكل أو اضطرابات نفسية 25%.

وكشف المسح، عن أن انتشار الاضطرابات النفسية أكثر في المناطق الريفية من المناطق الحضرية، وهو ما يشير إلى الحاجة لتوجيه تخطيط الخدمات النفسية إلى المناطق الريفية.

المصدر | الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

صحف مصر الصحف المصرية صحف القاهرة الربط الكهربائي الاضطرابات النفسية جدل رواتب الوزراء السلك الدبلوماسي ظهر غاز الاتحاد الأوروبي مجلس النواب الإرهابيين الإرهابية عبدالفتاح السيسي