كشف «البدون»، «عادل شاكر» الذي أقدم على إشعال النار بنفسه في فبراير/شباط الماضي في الجهراء الكويتية، أن عائلة زوجته هي سبب إقدامه على محاولة الانتحار 3 مرات باءت جميعها بالفشل.

وأشاد «شاكر» بالرعاية «العظيمة التي وجدتها في المستشفى والتي تدل على رقي وتحضر وإنسانية الجهاز الطبي»، وفقا لصحيفة «الرأي» الكويتية.

وقال: «أنا من فئة البدون وأحمل بطاقة أمنية ورخصة سوق سارية الصلاحية حتى مايو المقبل، وليس لدي أي مشاكل مع الجهاز المركزي».

وأضاف: «أنا متزوج ولدي 5 ابناء وأعمل في أحد المجمعات التجارية، ولا أستطيع توفير حياة كريمة لزوجتي وأبنائي، بالإضافة إلى الضغوط التي مارسها عليّ والد زوجتي والذي قام برفع قضايا أحوال شخصية ونفقة متعددة كنت أخرج منها بكفالة 200 دينار لا أستطيع توفيرها للإفراج عني».

وتابع: «بعد أن تراكمت عليّ القضايا والنفقات في المحكمة والتي وصلت إلى 3 آلاف دينار لا أملك منها سوى 750 فلساً، قررت أن أنهي معاناتي بحرق نفسي».

وتابع: «قمت بالاتصال بمباحث الجهراء الذين حضروا مع وكيل النيابة إلى موقعي أمام محكمة الجهراء وطلبت منهم إحضار والد زوجتي للتفاهم معه حول إسقاط القضايا التي رفعها ضدي لأوفر قيمة الكفالات لمصاريف زوجتي وأولادي ودفع رسوم المدارس لهم».

وقال: «عندما لم أجد استجابة أخذت غالون بنزين أحضرته مسبقاً وسكبته على جسدي الذي اشتعل فوراً وفقدت على إثره الوعي».

ونفى «شاكر» الفيديو الذي تداول في مواقع التواصل الاجتماعي عن المرأة التي ادعت أنها والدته.

وأكد: «لا علاقة لي بهذه المرأة لا من قريب ولا من بعيد، خصوصاً أن والدتي يعتصرها الحزن على احتراقي، وهي في ظروف نفسية لا تسمح لها بالظهور الإعلامي، بالإضافة إلى أن والدي المقعد منذ فترة طويلة».

وطالب الحكومة بضرورة «الالتفات إلى فئة البدون لتوفير حياة كريمة لهم من خلال توفير الفرص الوظيفية التي تغنيهم عن العوز وإدخالهم في مشاكل اجتماعية مع زوجاتهم وأبنائهم، نتيجة ضيق الحالة المادية التي يمرون بها بغض النظر عن التجنيس وغيره».

وأعلنت الكويت، أن 12 ألفا و733 شخصا، تمت معالجة أوضاعهم منذ أوائل عام 2011 حتى نهاية مارس/آذار الماضي، ممن يطلق عليهم اسم «البدون».

وقال مدير الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية «عبدالعزيز العسعوسي»، إن من بين هؤلاء 8 آلاف و521 شخصا، استكملت إجراءات تعديل أوضاعهم وتم توفيق إقامتهم في البلاد بشكل قانوني.

وأضاف «العسعوسي»، أن الجهاز يتولى حاليا متابعة تعديل أوضاع 4 آلاف و212 حالة، ممن تم التعرف على جنسياتهم الأصلية من إدارات الجهاز.

ومنحت الكويت، نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، مهلة لنحو 154 ألف وافد مخالف لمغادرة البلاد، دون مساءلة قانونية أو تسوية أوضاع، في غضون ثلاثة أسابيع.

وينص قانون الإقامة الكويتي على غرامة مالية قدرها 10 دنانير (33 دولارا أمريكيا) عن كل يوم بعد انتهاء المدة المسموح بها للزائر بالإقامة في البلاد، وديناران (6.6 دولارات) عن كل يوم لمن كانت لديه إقامة وانتهت مدتها.

تجدر الإشارة أنه ما بين 96 و120 ألف شخص يقيمون في الكويت بدون جنسية أو إقامة، ويصطلح عليهم «البدون»، ويقول أغلبهم إنهم مواطنون لم يسجل آباؤهم في السجلات الرسمية.

لكن السلطات تؤكد أن 34 ألفا فقط هم الذين يمكن أن يحصلوا على الجنسية، وأن الباقين هم من جنسيات أخرى.

كما يوجد آلاف آخرون يقيمون منذ عقود دون الحصول على جنسيات أو إقامات، أو العودة لبلدانهم لتجديد أو استخراج وثائق شخصية.

وبدأت أزمة «البدون» في الكويت بالظهور عقب استقلال البلاد عام 1961، إذ لم يتمكن «البدون» الذين كانوا يسكنون الصحراء من الحصول على الجنسية الكويتية، لكنهم خدموا في الجيش والشرطة وساهموا في تأسيس أجهزة الدولة من دون حصولهم على ورقة الجنسية.