في بلد يئن اقتصاديا، ويعيش على القروض والمنح، ويشهد فرض ضرائب باهظة على الفقراء، ورفع الدعم عن محدودي الدخل، يتم إقرار مشروع قانون لرفع الراتب الشهرى للوزراء إلى 42 ألف جنيه، (نحو 2400 دولار)، في تطبيق للمثل المصري القائل «اللى يعوزه البيت.. يحرم على الجامع»، لكن على طريقة «اللي يعوزه الوزير يحرم على المواطن».

زيادة رواتب الوزراء في مصر، أثارت جدلا واسعا، واعتبرت استفزازا للمواطن المصري، الذي يطالبه دوريا الرئيس «عبدالفتاح السيسي»، بالصبر وتحمل الجوع من أجل مصر، قائلا له في أكثر من مناسبة «مفيش، معنديش، إحنا فقرا أوي، أنا مش قادر أديك، هتاكلوا مصر يعني»، وهي عبارات باتت محل سخرية بين المصريين.

ويبلغ الحد الأقصى لرواتب المصريين 1200 جنيه، ويكاد يكون الوصول إلى حد الـ3 آلاف (170 دولارا) حلما لأغلب المصريين بعد قضاء نحو 20 عاما في العمل ضمن الجهاز الإداري للدولة.

مصدر حكومى رفيع المستوى، حاول التقليل من شأن الأمر، بالقول إن «الزيادة لن ترتب أعباء مالية إضافية جديدة على الموازنة العامة، خاصة أنها تُعد تقنيناً لما يتم صرفه حالياً من مخصصات للوزراء»، وفق صحف مصرية.

وأضاف، دون الإفصاح عن هويته، أن تقنين رواتب الوزراء تأخر بسبب تطبيق سياسات التقشف التى أقرتها الحكومة لتخطي الأزمة الاقتصادية، والأعباء المالية التي تعرضت لها البلاد منذ ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.

وتابع: «راتب رئيس الوزراء لا يتخطى 42 ألف جنيه، وفقاً للضوابط الموضوعة في قانون تعديل القانون رقم 100 لسنة 1987، خاصة أن المادة الثانية من القانون نصت على أن يتقاضى كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، شهرياً، وحسب الأحوال، مكافأة أو راتباً يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور».

تبرير وزاري

وزيرة الأسرة والسكان السابقة، السفيرة «مشيرة خطاب»، دافعت عن القرار، بالقول إن «هناك عدداً من الوزراء تركوا عملهم بأماكن أخرى ليتفرغوا للوزارة، ومن المهم حفظ كرامتهم، لأن كرامتهم من كرامة الدولة».

على نفس المنوال، أيد وزير المالية الأسبق «أحمد جلال»، القرار، معتبرا في تصريحات صحفية، أن «رفع رواتب الوزراء بالشكل الجديد هو في واقع الأمر تقنين للوضع القائم، ولن يضيف أعباء كبيرة على الموازنة، لأنهم كانوا في كل الحالات يصلون إلى هذا الرقم بالحوافز».

وحظي القرار بمساندة إعلامية، عبرت عنها الإعلامية «لميس الحديدي»، بالقول إن الوزراء «غلابة، والكثيرون يرفضون هذا المنصب لحصول الوزير على 4800 جنيه وبدل تمثيل 4200 جنيه، هل دي أرقام إذا كنا نحتاج وزير محترم يعمل 24 ساعة؟».

وأضافت «الحديدي»، خلال برنامجها «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مساء الإثنين،: «دا ليه يسيب الملايين ويشتغل بـ4 آلاف جنيه».

انتقادات وأرقام

لكن حزب «تحيا مصر»، انتقد القرار، مشيرا إلى رفض الحكومة تنفيذ حكم القضاء الإداري بضم العلاوات إلى أصحاب المعاشات، والطعن عليه أمام محكمة غير مختصة وهي محكمة الأمور المستعجلة، وفي مقابل ذلك زادت مرتبات أعضاء الحكومة، ورئيس مجلس النواب ووكيليه.

وقال أمين عام الحزب، «وائل الشهاوي»، في بيان، إنه «في الوقت الذي يعاني فيه الشعب معاناة شديدة بسبب سياسة الإصلاح الاقتصادي، الذي لا مفر منه، والذي ندرك أهميته، يوافق مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة والتي جعلت الراتب الأساسي الشهري لكل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء مساويا للحد الأقصى للأجور، أي 42 ألف جنيه، قابلين للزيادة، بينما يتقاضى نوابه والوزراء من أعضاء الحكومة ووكيلي مجلس النواب والمحافظين راتبا شهريا أساسيا قدره 35 ألف جنيه شهريا، قابلين للزيادة، ويتقاضى نواب الوزراء والمحافظين 30 ألف جنيه قابلين للزيادة، بخلاف البدلات ويتقاضون معاشا يساوي 80% من إجمالي رواتبهم، عند انتهاء شغلهم المنصب».

وطالب «الشهاوي» بمراعاة مشاعر المواطنين وظروفهم الاقتصادية، والعمل على عدم استفزاز المواطن بتلك القرارت غير المدروسة.

في السياق ذاته، اعتبر النائب «هيثم الحريري»، أن الوزراء والمصريين يمرون بظروف صعبة، وأن القيمة الشرائية لرواتبهم انخفضت إلى أقل من 50%، مشيرًا إلى أهمية مراعاة الأولويات، بإعطاء الأولوية لزيادة الحد الأدني للأجور، ومناقشة قوانين أخرى بشأن معاشات المواطنين.

وأضاف «الحريري»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين، أن «رفع الإعفاء الضريبي إلى 24 ألف جنيه، هو اعتراف من الحكومة بأن من يحصل على مرتب ألفي جنيه لا يساعده على الحياة».

والفقراء في مصر الذين لا يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم الأساسية من الغذاء وغير الغذاء يشكلون 27.8% من إجمالي عدد السكان، وفق بيانات رسمية.

وتشير تقارير غير رسمية إلى تجاوز معدلات الفقر في مصر حاجز الـ40% من عدد السكان البالغ 104 ملايين نسمة.

وتتفاقم أزمة الفقر في البلاد، منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز 2013، جراء خفض الدعم، وانهيار قيمة الجنيه، وارتفاع الأسعار بشكل جنوني، وفشل سياسات الرئيس «عبدالفتاح السيسي».