قدم السودان، شكوى رسمية ضد مصر، أمام مجلس الأمن الدولي، بشأن إجراء الانتخابات الرئاسية، الشهر الماضي، في مثلث «حلايب» الحدودي المتنازع عليه بين البلدين.

وقال وزير الخارجية السوداني، «إبراهيم غندور»، الأربعاء: «قدمنا شكوى لمجلس الأمن بشأن إجراء انتخابات الرئاسة المصرية في حلايب».

ومارس/آذار الماضي، خصصت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، لأول مرة، لجنة عامة بمدينة «حلايب»، المتنازع عليها بين القاهرة والخرطوم منذ عام 1956، بعد أن كانت في الانتخابات السابقة تتبع للجنة «شلاتين»، حيث أصبحت «حلايب» لأول مرة لجنة عامة تضم لجنتين فرعيتين.

وجاء إعلان «غندور»، ردا على استجواب أمام المجلس الوطني السوداني (البرلمان)، في جلسته اليوم عن وضع «حلايب» وموقف الدولة الرسمي بشأنها، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السودانية «سونا».

وأضاف «غندور»: «تقدمنا بثلاث شكاوى منفصلة إلى مجلس الأمن الدولي في الآونة الأخيرة، أولها احتجاجا على ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، عقب ضم جزيرتي تيران وصنافر لحدود المملكة (أبريل/نيسان 2016)».

والشكوى الثانية تتعلق بإنشاء مصر ميناءين للصيد في شلاتين وأبورماد، ضمن مثلث حلايب، في فبراير/شباط الماضي، والشكوى الثالثة جاءت ردا على إجراء الانتخابات الرئاسية المصرية في المثلث المتنازع عليه.

وتابع: «طرحنا المسألة (قضية حلايب) على الآليات الرسمية في كافة المستويات بكل صراحة وشفافية، وفي المقابل استمر الجانب المصري بالقيام بإجراءات تصعيدية غير مبررة لا تصب في مصلحة تلك العلاقات، في الفترة من ديسمبر/كانون الأول 2017 حتى مارس/آذار 2018».

ومن الإجراءات المصرية، حسب «غندور»، توقيع برتوكولين لإنشاء ميناءين للصيد في شلاتين وأبورماد، وتكريس وضع الاحتلال (حسب وصفه) القائم بإقامة خطط ومشروعات (لم يذكرها) تهدف لطمس الهوية السودانية، وتغيير أسماء المعالم والمرافق العامة، وإجراء الانتخابات الرئاسية، والشروع في إنشاء محطات تحلية مياه البحر الأحمر بحلايب وأبورماد، ودعوة شركات أجنبية للاستثمار في الثروات المعدنية والبحرية في المنطقة، وممارسة الصيد الجائر للثروة السمكية. 

ودعا الجانب المصري إلى تبني أحد الخيارين الذين يطرحهما الجانب السوداني لحل هذه الأزمة، وهما التفاوض أو التحكيم الدولي، مشددا على أن «عدم حل قضية حلايب وإرجاعها إلى حضن السودان سيظل عقبة في طريق انطلاق علاقة الخرطوم بالقاهرة إلى الآفاق التي نرجوها ونتطلع إليها».

وتأتي الشكوى السودانية بعد تحسن في العلاقات بين القاهرة والخرطوم، وقمة رئاسية بين الرئيس «عبدالفتاح السيسي»، ونظيره السوداني «عمر البشير»، الشهر الماضي.

وتخاطب السودان منذ عام 1958 مجلس الأمن سنويا، بشأن نزاعها على مثلث «حلايب وشلاتين وأبورماد» مع مصر.

وفي 8 يناير/كانون الثاني الماضي، جدد السودان شكواه في مجلس الأمن الدولي، بشأن المثلث الحدودي المتنازع عليه.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية السودانية، حينها، إن «مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة عمر دهب، بعث برسالة إلى رئيس مجلس الأمن بنيويورك (خيرت عمروف) بخصوص مثلث حلايب».

وذكر أن «المندوب الدائم للسودان، طلب من رئيس مجلس الأمن توزيع خطاب السودان على أعضاء المجلس باعتباره وثيقة من وثائقه».

وبين الحين والآخر تشهد العلاقات بين السودان ومصر توترا ومشاحنات في وسائل الإعلام على خلفية قضايا خلافية، منها النزاع على مثلث «حلايب وشلاتين وأبورماد» الحدودي، والموقف من «سد النهضة» الإثيوبي على نهر النيل.

ويطالب السودان بأحقيته في السيادة على المثلث الحدودي، وسط رفض مصري للجوء إلى التحكيم الدولي لحسم المسألة.