نشرت مكتبة قطر الوطنية، على موقعها الإلكتروني، وثائق مثيرة عن عهد مؤسس الدولة السعودية الثالثة الملك «عبدالعزيز آل سعود»، بعد الحصول عليها من المكتبة البريطانية، وغالبيتها مكتوبة باللغة الإنجليزية.

وتتكون الوثائق من رسائل وبرقيات وتقارير إدارية ومذكرات وملاحظات مكتوبة بخط اليد تتعلق بشؤون «عبدالعزيز آل سعود»، و«نجد»، واحتوت على مراسلات متبادلة بين «آل سعود» والوكالات السياسية في البحرين والكويت وجدة، والمندوب السامي في العراق، والمندوب السامي في مصر، والمقيم في عدن، ومكتب المستعمرات البريطانية، ومكتب الهند، ووزارة الخارجية في لندن.

وبرز من بين الوثائق أن الحكومة البريطانية كانت تدفع للملك «عبدالعزيز» أموالا بشرط عدم توسع الأخير في نفوذه.

وفي وثيقة أخرى، يظهر أن الملك «عبدالعزيز» ربط حملته العسكرية، التي قضت على حكم آل رشيد، بتلقي دعم مباشر من بريطانيا.

اللافت أن عددا كبيرا من الوثائق أرسل إلى الملك «عبدالعزيز» من قبل مكتب الهند، وهو إدارة حكومية تابعة لبريطانيا، ولعبت دورا محوريا في تاريخ الخليج.

فعلى سبيل المثال، تتحدث إحدى الوثائق، المصنفة بأنها «سريّة»، وأعدها «جون إيفيلين شاكبيرغ» من الإدارة السياسية بمكتب الهند، في 22 سبتمبر/أيلول 1918، بأن الإدارة ترغب بالاستيضاح من الملك «عبدالعزيز» عن علاقته بالملك «حسين بن علي الهاشمي»، ملك الحجاز، وبابن رشيد.

بدورها، أقرت دارة الملك «عبدالعزيز» بصحة الوثائق، علما أن الدار يرأسها الملك «سلمان»، وتتبع بشكل رسمي الحكومة السعودية.

وأقرت الدار عبر حسابها الرسمي في «تويتر»، وفي ردها على تغريدة لرئيس تحرير صحيفة «العرب» القطرية الصحفي «عبدالله العذبة»، بصحة الوثيقة، نافية أن تكون الأموال عبارة عن «رشوة».

وتابعت: «هذه المشاهرة التي تسميها مدفوعات هي ضمن سياسة بريطانيا؛ لمنع الملك عبدالعزيز من أن يمتد بنفوذه إلى مناطق تحت نفوذها آنذاك، وكانت ضمن نفوذ أجداده في الدولة السعودية الأولى، وهي الأرض التي تعيش أنت اليوم فيها»، في إشارة إلى قطر.

وقال «العذبة» إن رد دارة الملك «عبد العزيز» هو اعتراف رسمي من الحكومة السعودية بتلقي أموال بريطانية مقابل عدم احتلال قطر، في عهد الملك المؤسس.