أعرب أعضاء في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، عن رفضهم الدعم المطلق الذي تقدمه إدارة الرئيس «دونالد ترامب»، للمملكة العربية السعودية، في اليمن.

جاء ذلك خلال جلسة عقدتها اللجنة، الثلاثاء، تحت عنوان «السياسة الأمريكية في اليمن»، شارك فيها مساعد وزير الخارجية «ديفيد ساترفيلد»، ومن وزارة الدفاع المستشار «روبرت س. كارم»، بالإضافة لممثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية «روبرت جنكنز»، بحسب «الأناضول».

وتساءل السيناتور، «بوب مينينديز» قائلا: «إن كان لديك ابن يطلق النار بشكل عشوائي، ويعرّض حياة الجيران للخطر، هل ستدعمه بمزيد من الرصاص، أم لا؟».

بدوره، وجّه السيناتور «بن كارسون»، سؤالًا لمستشار وزارة الدفاع، عن جهود البنتاغون لتفادي سقوط ضحايا من المدنيين، فرد الأخير قائلا: «دليلنا النتائج الموجودة، وشهرتنا في هذا الأمر واضحة للجميع».

واعتبر «ساترفيلد» و«كارم» أن الإدارة الأمريكية تبذل كل ما في وسعها للحيلولة دون سقوط ضحايا من المدنيين.

وقال «ساترفيلد»: «نحن نستخدم كافة الإمكانيات المتاحة لنا للحيلولة دون سقوط ضحايا من المدنيين، وسنواصل تجارتنا (المتعلقة بتصدير الأسلحة) في ذات الوقت».

وكان مشرّعون أمريكيون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، قد أطلقوا الشهر الماضي حراكاً يرمي لإجبار الإدارة الأمريكية، على وقف دعمها للتحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد «الحوثيين» في اليمن.

كما تم تنظيم احتجاجات واسعة في الولايات المتحدة من قبل منظمات حقوقية وأخرى مناهضة للحروب وانتشار الأسلحة، ضد زيارة ولي العهد السعودي «محمد بن سلمان» الأخيرة لأمريكا.

فيما كشف «بن سلمان»، خلال اللقاء الذي جمعه مع الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب»، عن تدشين خطة استثمارات بين المملكة والولايات المتحدة بإجمالي 200 مليار دولار، تشمل مشتريات عتاد عسكري ضخمة.

من جانبه، أكد «ترامب» أن المبيعات العسكرية أسهمت في توفير 40 ألف وظيفة للأمريكيين، مقدما للصحفيين خلال جلسة تصوير مع ولي العهد السعودي رسما توضيحيا يظهر عمليات شراء السعودية لمعدات عسكرية أمريكية تتراوح بين السفن وأنظمة الدفاع الصاروخي والطائرات والعربات المدرعة.

ومنذ مارس/آذار عام 2015، قدّمت واشنطن للتحالف العربي الذي تقوده السعودية، أسلحة ومعلومات استخبارية، في مواجهة «الحوثيين»، في نزاع أدى إلى ما وصفته الأمم المتحدة بأنه أسوأ أزمة إنسانية في العالم.