أثار قرار كويتي، بمنع الطلبة «البدون» المنتهية بطاقاتهم الأمنية، من التسجيل في المدارس لكافة المراحل الدراسية خلال العام الدراسي المقبل، غضب الناشطين على موقع «تويتر»، في ظل تشديد الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع هذه الفئة.
وفي وقت سابق الأربعاء، أمر مدير عام إدارة التعليم الخاص بالكويت «عبدالعزيز الكندري»، بعدم السماح بإعادة قيد الطلبة من المقيمين بصورة غير قانونية «البدون» في بداية العام الدراسي المقبل، في حال انتهاء البطاقة الأمنية.
وبمجرد انتشار الخبر، ثار غضب الناشطين عبر «تويتر»، الذين دشنوا وسما بعنوان «منع البدون من التعليم»، وهددوا بإقامة دعوى قضائية لإلغاء القرار.
ووصف الناشطون القرار بـ«الظالم والمجحف بحق أبناء فئة البدون، الذين يحرمهم من أبسط حقوقهم في بلد عُرف ببلد الإنسانية، مطالبين وزير التربية والتعليم العالي حامد العازمي بالتدخل لإلغاء القرار»، قبل أن يعلن النائب «عبدالله فهاد» أن مسؤولي الوزارة، أبلغوه بإلغاء القرار فعليا.
واستنكرت الكاتبة «بثينة العيسى»، القرار، معتبرة أن «مصادرة حق التعليم لأي طفل هي مصادرة لحق أي إنسان في المستقبل».
ووصفت القرار بأنه «نكبة حقيقية»، محذرة من «وجود أجيال غير متعلمة».
وقارن المحامي «معاذ الدويلة» بين موقف بلاده، والتعليم في الولايات المتحدة التي لا تحتاج سوى إثبات سكن.
واتفق معه المحامي «محمد الحميدي»، الذي قال إن الغرب لم يحرم اللاجئين من التعليم والصحة، بل منحهم عملا وسكنا، مهددا بإقامة دعوى قضائية لإلغاء القرار.
وفي ذات السياق، علّق الإعلامي «جعفر محمد»، لافتا إلى أن واجبهم إحقاق الحق للمظلومين.
فيما وجه «علي النبهان»، رسالة تحذيرية لوزير التعليم «حامد العازمي»، وقال له إن منصبه لا يدوم.
وانتقد النائب «عبدالله فهاد»، القرار بشدة، واعتبره «انتهاكا صارخا لحقوق الانسان ويتعارض مع المواثيق الدولية التي وقعتها الكويت»، قبل أن يكشف أن مسؤولي الوزارة أبلغوه بإلغاء القرار.
ولم يصدر تصريح رسمي عن الوزارة بشأن إلغاء القرار، بيد أن ناشطين نشروا صورة تشير إلى سحب القرار واعتباره «كأن لم يكن».
تجدر الإشارة أنه ما بين 96 و120 ألف شخص يقيمون في الكويت بدون جنسية أو إقامة، ويصطلح عليهم «البدون»، ويقول أغلبهم إنهم مواطنون لم يسجل آباؤهم في السجلات الرسمية.
لكن السلطات تؤكد أن 34 ألفا فقط هم الذين يمكن أن يحصلوا على الجنسية، وأن الباقين هم من جنسيات أخرى.
كما يوجد آلاف آخرون يقيمون منذ عقود دون الحصول على جنسيات أو إقامات، أو العودة لبلدانهم لتجديد أو استخراج وثائق شخصية.
وبدأت أزمة «البدون» في الكويت بالظهور عقب استقلال البلاد عام 1961، إذ لم يتمكن «البدون» الذين كانوا يسكنون الصحراء من الحصول على الجنسية الكويتية، لكنهم خدموا في الجيش والشرطة وساهموا في تأسيس أجهزة الدولة من دون حصولهم على ورقة الجنسية.
