نددت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في تقرير جديد بعمليات التعذيب وإعدام المهاجرين في سجون تشرف عليها الإمارات في اليمن.
وأدانت «رايتس ووتش» هذه المرة الانتهاكات التي طالت مهاجرين وطالبي لجوء من القرن الأفريقي بمركز احتجاز في الوريقة الساحلية التابعة لعدن جنوبي اليمن، بحسب «الجزيرة».
وجاء في تقرير المنظمة الحقوقية أنه منذ عام 2017 احتجز مئات المهاجرين وطالبي اللجوء داخل المركز، ورغم الحرب والنزاع المسلح اليمني إلا أن هذا لم يمنع أكثر من 50 ألف مهاجر من الصومال وأثيوبيا بينهم 30 ألف طفل من الذهاب إلى اليمن بين يناير/كانون الثاني وأغسطس/أب من عام 2017، بحسب ما أوردته المنظمة.
وأضاف تقرير المنظمة أن بعض المسؤولين اليمنيين عذبوا واغتصبوا وأعدموا مئات المهاجرين وطالبي اللجوء من الصومال، فضلا عن حرمانهم من فرص المعاملة كلاجئين، ورحلوهم في ظروف جماعية خطرة عبر البحر.
وأكدت المنظمة أن الانتهاكات وصلت إلى حد اغتصاب الصبية الصغار، وأجبر حراس المركز النساء على خلع حجابهن، ومشاهدة عمليات إعدام دون محاكمة، بالإضافة إلى مصادرة نقود المهاجرين وأغراضهم الشخصية ووثائقهم الممنوحة لهم من وكالة الأمم المتحدة للاجئين.
بحسب ما أورده تقرير «رايتس ووتش»، قالت وزارة الداخلية اليمنية، إن القوات اليمنية اعتقلت ونقلت المهاجرين إلى المركز ولكن لا سيطرة لها على القائمين عليه، والأخيرون من قوات النخبة، وقوات الحزام الأمني المدعومة إماراتيا، والتي كانت تقوم بتجميع ونقل المهاجرين والمتسللين والإشراف عليهم في المركز المذكور.
وعلى إثر ذلك وجهت المنظمة أسئلة عدة للحكومة الإماراتية بشأن دورها فيما يخص المركز لكن أبوظبي لم ترد.
ووفق التقرير، أيضا، فإن الحوثيين لم يكونوا خارج دائرة المتهمين بالانتهاكات، ففي منشأة قرب مدينة الحديدة الساحلية احتجزوا مهاجرين تعسفيا من طلب اللجوء أو أخذ تدابير الحماية.
من جهتها، قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين إنها تلقت تقارير عن احتجاز لاجئين وطالبي لجوء ومهاجرين وتعرضهم لمعاملة سيئة في اليمن، ودعت بدورها إلى التعاون مع وكالة الأمم المتحدة للاجئين لوضع إجراءات تسمح للاجئين الأفارقة بطللب اللجوء والحصول على الحماية المنشودة.
