كشفت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية عن محاولات تقوم بها فرنسا وألمانيا وبريطانيا لإقناع الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» بالامتناع عن الخروج من الاتفاق النووي مع إيران في مايو/أيار المقبل.

ونشرت الصحيفة البريطانية مقالا للكاتب «ديفيد غاردنر» قال فيه إنه «ربما توصل كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اللذين سيلتقيان الرئيس الأمريكي ترامب، نهاية هذا الشهر، إلى نتيجة مفادها أن الرئيس لا يريد الالتزام بالاتفاقية النووية».

وأوضحت الصحيفة أنه «من الواضح أنه لن يلتزم بالصيغة التي وضعها الكونغرس والتي تقتضي من الرئيس إعادة المصادقة على الاتفاقية».

وتابعت: «في الوقت الذي يواصل فيه اللوبي المعادي لإيران بتكرار الأهزوجة المعروفة عن مظاهر قصور الاتفاقية ودعوتهم لإصلاحها أو إلغائها إلا ان نجاحهم سيكون خطرا جديا على الأمن الدولي».

وأشارت إلى أن «الغضب الأمريكي ليس من بنود الاتفاقية في حد ذاتها وإنما من المشروع الباليستي والطريقة التي استخدمت فيها إيران الجماعات الوكيلة لها في العالم العربي لبناء قاعدة تأثير لها في العراق وسوريا ولبنان واليمن».

واعتبرت أن «الولايات المتحدة هي التي تركت هذه المواد الخلافية خارج إطار التفاوض خشية أن يستخدمها المفاوضون الإيرانيون المخادعون كورقة ضغط».

ولفتت الصحيفة البريطانية إلى أن «هناك إمكانية لأن يقوم الثلاثي الأوروبي بالتفاوض على بعض الضوابط المتعلقة بالصواريخ ودور إيران بالمنطقة وبدعم من روسيا والصين. ولن يكون هذا ممكنا لو خرجت أمريكا من الإتفاقية فعندها لن يتبع الآخرون مسارها».

وحذرت من أن «قدرة الولايات المتحدة على عزل إيران عن النظام المصرفي العالمي يعني حرمان إيران من تخفيف الضغوط على الاقتصاد والعقوبات التي وعدت بها وستؤدي في النهاية إلى تدمير الاتفاقية. وسيدفع المتشددون في إيران الذين اعتبروا الاتفاقية غطاء لتغيير النظام إلى الانسحاب منها واستئناف البرنامج النووي».

وأردفت: «في ظل هذا الوضع الخطير الملتهب يدخل جون بولتون، مستشار الرئيس ترامب الجديد للأمن القومي، كما عين الرئيس مدير وكالة الاستخبارات المركزية –سي آي إيه– مايك بومبيو، في منصب وزير الخارجية».

وذكرت الصحيفة أن «تاريخ جون بولتون مليء بالتطرف والتهور، فهذا المستشار للأمن القومي لا يؤمن بمعاهدات التحكم بالسلاح. ومن المثير للدهشة أنه عمل نائبا لوزير الخارجية في مجال التحكم بالسلاح والأمن الدولي في إدارة جورج دبليو بوش الأولى».

ومضت بالقول: «منح هذا الدور جون بولتون الفرصة لكي يمزق كل المعاهدة المعادية للصواريخ الباليستية، والتي كانت علامة مهمة وتم التفاوض عليها مع الاتحاد السوفييتي السابق في عام 1972 وأثناء فترة ريتشارد نيكسون».

وكشفت الصحيفة البريطانية عن أن «بولتون هو من أقنع بوش لإلغاء اتفاق الإطار الذي تفاوضت عليه إدارة بيل كلينتون مع كوريا الشمالية عام 1994، وفيها تعهدت كوريا الشمالية بالالتزام بمعاهدة عدم نشر السلاح النووي والتي ينظر إليها بولتون نظرة احتقار، فيما وضعت المنشىآت النووية الكورية تحت رقابة المفتشين مقابل تقديم الوقود النووي».

واعتبرت أن «رفض الولايات المتحدة القوي للإطار كان سببا لعودة كوريا الشمالية لمشروعها النووي».

وذكرت أن «بولتون من الدعاة لغزو العراق الذي حوله لحاضنة جهاديين وجعله متحالفا مع إيران كما في لبنان وإن على قاعدة أوسع. ولم يرتدع بهذه الإخفاقات الساحقة بل يدفع باتجاه تغيير النظام في إيران وكوريا الشمالية».

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى «تحليل لمجموعة الأزمات الدولية ببروكسل يعتبر أن المفاوضات التي قادت للاتفاق النووي مع إيرا نجح  ليس بسبب رفع العقوبات التي شلت الاقتصاد ولكن لأن الولايات المتحدة نزعت ورقة تغيير النظام عن الطاولة».

وفي مارس/آذار الماضي، نشر تحالف من 100 خبير أمني ودبلوماسيين وسياسيين أمريكيين يمثلون جيلا من خبرات السياسة الخارجية ورقة تحوي 10 أسباب للحفاظ على الاتفاقية، باعتبارها ضمانة لمنع إيران من الحصول على الأسلحة النووية، وبالتالي تعزيز أمن الولايات المتحدة واستقرار الشرق الأوسط.