يتعرض مجلس الأمن الدولي لانتقادات مستمرة لتمتع أعضاءه الدائمين بحق النقض «الفيتو»، منذ تأسيسه عام 1946، ما جعله يخفق في تحقيق أهدافه بإحلال الأمن والسلم الدوليين.

والأسبوع الماضي، فشل المجلس مجدداً في إقرار مشروع قرار يدين النظام السوري لاستخدامه أسلحة كيميائية، بسبب استخدام أحد الأعضاء الدائمين للمجلس حق «الفيتو».

وشهد المجلس واحدة من أعمق المآزق في تاريخه، بعد استخدام روسيا «الفيتو» ضد مشروع قرار يدعو للتحقيق باستخدام النظام السوري لأسلحة كيميائية، ورد أمريكي مماثل على مشروع قرار روسي حول الموضوع ذاته.

ولا يزال مجلس الأمن أسير دور غير فعال حيال المأساة السورية المستمرة منذ اكثر من 7 سنوات، ويرجع ذلك إلى انسداد الطريق جراء استخدام «الفيتو» من قبل الدول دائمة العضوية.

وأقرّ الأمين العام السابق للأمم المتحدة، «بان كي مون»، بإخفاق الأمم المتحدة في سوريا بالقول: «فشلت الأمم المتحدة في تحقيق السلام بسوريا».

تاريخ «الفيتو»

ويتطلب اعتماد أي مشروع قرار في مجلس الأمن، الحصول على أصوات 9 أعضاء، على الأقل من أصل 15 عضواً، بشرط عدم تصويت إحدى الدول دائمة العضوية (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين) ضد مشروع القرار.

ويمكن للأعضاء الدائمين استخدام «الفيتو» للدفاع عن مصالحهم القومية ودعم أحد مبادئ سياستهم الخارجية وفي بعض الأحيان لتشجيع مواضيع تحظى بأهمية خاصة بالنسبة لدولهم.

واستخدمت روسيا «الفيتو» 275 مرة، منذ استخدام الاتحاد السوفييتي الفيتو لأول مرة في 16 فبراير/شباط 1946 ضد مشروع قرار حول انسحاب القوات الأجنبية من سوريا ولبنان.

ولدى النظر في تاريخ مجلس الأمن، يمكن مشاهدة استخدام «الفيتو» لمنع وقف المذابح والحروب ومنع محاسبة المتورطين فيها.

وعلى سبيل المثال، استخدمت روسيا «الفيتو» ضد مشروع قرار بريطاني يدين بأشد العبارات مرتكبي مذبحة سربرنيتشا التي وقعت خلال الحرب البوسنة في 1995.

وعزت روسيا قرارها حينها بأن مشروع القرار البريطاني بتضمن عبارة «إبادة جماعية».

بدورها، استخدمت الولايات المتحدة «الفيتو» 43 مرة لصالح (إسرائيل) منذ عهد إدارة الرئيس الأمريكي «ريتشارد نيكسون» إلى يومنا هذا.

وكانت الولايات المتحدة استخدمت «الفيتو» لصالح (إسرائيل) لأول مرة، في 26 من مارس/أذار 1976، ضد قرار يعبر عن «القلق إزاء تغيير البنية والتركيبة السكانية والهوية الثقافية والدينية في الأراضي المحتلة وفي مقدمتها مدينة القدس»، و«يدعو (إسرائيل) لإنهاء مثل هذه المحاولات».

أما بريطانيا، فغالبًا ما تحركت مع الولايات المتحدة وفرنسا في مجلس الأمن؛ حيث استخدمت «الفيتو» ضد مشاريع قرار تتعلق بجمهورية جنوب إفريقيا وزيمبابوي، حيث وقفت لندن ضد اتخاذ تدابير لمنع انتشار العنصرية في تلك الدول.

كما استخدمت الدول الثلاث «الفيتو» ضد مشروع قرار يؤيد استقلال ناميبيا.

وخلال الأزمة السورية، استخدمت الصين وروسيا حق الفيتو لأول مرة عام 2011 ضد مشروع قرار يدعو لإنهاء العنف في سوريا وبحث المطالب والمخاوف المشروعة للشعب هناك.

واستمرت روسيا في استخدام «الفيتو» لصالح النظام السوري، خلال الأزمة، لتصل إلى 12 مرة، بينها 4 ضد مشاريع قرار تتعلق بالتحقيق في استخدام أسلحة كيميائية بسوريا.

ويعتبر خبراء أن الأمم المتحدة التي انطلقت للحفاظ على السلام والأمن الدوليين، لم تنجح في تأسيس ذلك، ويعزون فشلها إلى فكرة «الهيمنة الشرعية».

ويرون أن الدول دائمة العضوية بالمجلس تتجاهل انتهاك الحقوق والحريات الأساسية من أجل مصالحها عبر استخدامها «الفيتو»؛ ما جعله يبدو وكأنه تأسس بغية تشكيل «هيمنة شرعية».

ويعتبرون عدم اتخاذ مجلس الأمن قرارا للتحقيق بمقتل 25 فلسطينيًا إثر الغارات الإسرائيلية يوم 17 يوليو/تموز 2014 رغم سريان وقف إطلاق النار، مؤشرًا خطيرًا على ضعف المجلس حيال مصالح البلدان.

وفي مؤتمر القمة العالمي لعام 2005، أقرت الأمم المتحدة في بيانها الختامي، بمسؤولية حماية السكان من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية بغية التقليل من ضعفها حيال مصالح الدول.

وتستند المسؤولية عن الحماية إلى 3 ركائز متساوية هي مسؤولية كل دولة عن حماية سكانها، ومسؤولية المجتمع الدولي عن مساعدة الدول في حماية سكانها، ومسؤولية المجتمع الدولي عن الحماية عندما تفشل الدولة بوضوح في حماية سكانها.

وبموجب «المسؤولية عن الحماية»، فإذا كانت الدولة لا تستطيع حماية مواطنيها من الجرائم المذكورة، ولم يتسن التوصل إلى نتائج بالوسائل السلمية، عندها ينبغي على الأمم المتحدة التدخل عبر تدابير فعالة مثل استخدام القوة العسكرية والعقوبات الاقتصادية.

ورغم ذلك، فإن استخدام حق النقض يشكل أكبر عقبة أمام تنفيذ الأمم المتحدة «المسؤولية عن الحماية» في حال ارتكبت الجرائم الأربعة المذكورة.